استقبل وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة أمس أعضاء جمعية الصيادين المحترفين وجمعية سترة.  ورحب أعضاء الجمعية في بداية اللقاء بتعيين وكيل الزراعة والثروة البحرية، مشيدين بالثقة الملكية التي منحت للشيخ محمد بن أحمد آل خليفة.وكشف الوكيل عن إنشاء سوق للسمك في مرفأ البديع للصيادين الذي شارف على الانتهاء، إذ من المتوقع افتتاحه خلال شهر بعد استكمال الإجراءات اللازمة، ويأتي ذلك بناءً على توجيهات الحكومة بشأن تنظيم وتطوير مرافئ سفن الصيد البحري في مختلف مناطق البحرين.

وأوضح أن تجربة إنشاء سوق للسمك في مرفأ الحد كانت لها آثار إيجابية تلمسها غالبية المواطنين، منوّها إلى أن هذه التجربة ستعمم على باقي المرافئ. وتحدث الوكيل في اللقاء عن وجود توجه لتطوير المرافئ الرئيسة في البحرين، من خلال جعلها متنفسًا أمام العوائل ومرتاديها، عبر توفير مختلف الخدمات الترفيهية والتجارية، لما ستوفره من خدمات مختلفة تلبي طموح الجميع وتكون نموذجًا يحتذى به على مستوى دول الخليج العربي.

كما أكد دعم الوزارة لكل ما يخدم قطاع الصيد والحفاظ على المهنة وتسهيل كل الإجراءات المتعلقة بالقطاع الحيوي.

وردًّا على سؤال يتعلق فيما إذا كانت الوزارة ستعيد النظر في مدة حظر صيد الروبيان، أكد أن قرار حظر صيد الروبيان يخضع لأمور عدة تتعلق بموسم تكاثر الروبيان ولالتزام المملكة بالاتفاقيات والأنظمة التي تربطها مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة خصوصا مع شقيقاتها دول مجلس التعاون، كما تتميز البحرين عن باقي الدول بالفترة القصيرة لحظر صيد الروبيان، إذ تتجاوز أشهر السماح بالفترة المقررة بالحظر.