قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) بتأييد معاقبة موظف آسيوي الجنسية، مدان بسرقة أجهزة وأدوات كهربائية من الشركة التي يعمل لديها، فضلاً عن بيعه لبضائع لصالح الشركة ولكنه استولى على قيمتها البالغة 500 دينار لنفسه، إضافة لسرقته عدد اثنين “لاب توب”، وذلك لمدة 3 أشهر مع النفاذ والأمر بإبعاده نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وتتمثل تفاصيل القضية في أن الشركة المجني عليها، والمتخصصة في تصنيع الأدوات الكهربائية، اكتشفت في العام 2015، أن المستأنف العامل لديها قد تمكن من اختلاس عدد من الأدوات والأجهزة الكهربائية المملوكة إليها.وجاء في بلاغ الشركة أنه بعد القيام بعملة جرد للمنقولات والمراجعة للحسابات، اتضح أن المستأنف قد تمكن من بيع عدد من الأجهزة تصل قيمتها إلى 500 دينار، وأنه استولى على قيمة تلك المنقولات لنفسه بدون أن يدخلها في الحسابات الخاصة بالشركة، كما تبين أنه تمكن من سرقة عدد جهازين “لاب توب”، وبسؤال المستأنف حول الواقعة اقر بما نسب إليه أمام النيابة العامة.

هذا، وقد ثبت للمحكمة أن المستأنف في غضون العام 2015، أولا: اختلس المنقولات والمبالغ المبينة قدرًا ووصفًا بالأوراق والمملوكة للشركة المجني عليها، وذلك إضرارًا بصاحب الحق عليه والمسلمة إليه على سبيل الوكالة، ثانيا: سرق المنقولات المبينة بالأوراق والمملوكة للشركة.

وكانت محكمة أول درجة قضت غيابيا على المتهم بداية بالحبس لمدة 6 أشهر عن التهمتين المسندتين إليه، إلا أنه عارض هذا الحكم، وبعد النظر في القضية انتهت المحكمة إلى القضاء بالاكتفاء بحبسه لمدة 3 أشهر فقط، مع النفاذ، والأمر بإبعاده نهائيا عن البلاد. فلم يرتض المستأنف هذا الحكم أيضا وطعن عليه بالاستئناف، التي قضت بقبول استئنافه شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.