حبست المحكمة الكبرى الجنائية الأولى شابًّا “20 عامًا” موقوفًا على ذمة قضية أخرى، لمدة سنة واحدة، وذلك لإدانته بالاعتداء بالضرب على شرطيين، رفضا دخوله للعنبر أثناء فترة الاستراحة، خلال فترة توقيفه بمركز الحوض الجاف، بعد أخذه بقسط من الرأفة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها عند تقديرها للعقوبة تضع في اعتبارها ظروف المتهم، لذا فإنها تأخذه بقسط من الرأفة بما تخولها لها المادة (72) من قانون العقوبات.

وتتمثل وقائع القضية فيما أبلغ به الشرطيين المجني عليهما من أنه وحال كون المتهم محبوسًا بمركز الحبس الاحتياطي التابع لوزارة الداخلية طلب من المجني عليه الثاني، الذي كان برفقته المجني عليه الأول، الدخول إلى العنبر رقم (1)، فأبلغه الأخير بأنه يجب تفتيشه، إلا أن المتهم قام بالتعدي على سلامة جسم المجني عليهما سالفي الذكر، وذلك بأن دفع المجني عليهما بقوة وأمسك بالأول من ملابسه العسكرية وضربه على وجهه وصدره ويده اليمنى، وأحدث بالأول الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، ولم يفض ذلك الاعتداء إلى مرضهما أو عجزهما لمدة تزيد عن 20 يومًا حسب التقرير الطبي المرفق، وكان ذلك الاعتداء أثناء وبسبب تأديتهما لأعمال وظيفتهما.

وفي اعترافاته، قال المتهم إنه خارج العنبر في “الفنس” يقضي الوقت المسموح له هناك، وقال لهما إنه يريد الدخول للعنبر للصلاة، ومن ثم العودة للخارج، فرفض الشرطي كون وقته غير مسموح للتجزئة، إلا أنه أصر على ذلك، وعندما رفضا دفع الشرطي وضربه “بوكس” على وجهه وصدره ويده، فيما قرّر المجني عليه الثاني أنه حصل تبادل بالضرب فيما بين المتهم والمجني عليه.

وثبت من التقرير الطبي الخاص بالشرطي المجني عليه الأول أنه يعاني من تسحج صغير عند العين اليمنى وإصابة سطحية على إصبعين في اليد اليمنى. وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت في يقينها أن المتهم بتاريخ 8 أغسطس 2017، اعتدى على سلامة جسم كل من الشرطيين المجني عليهما، وذلك بأن دفع المجني عليهما بالقوة وقام بالإمساك بالمجني عليه الأول من ملابسه العسكرية وضربه على وجهه وصدره ويده اليمنى، وأحدث بالمجني عليه الأول الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، ولم يفض ذلك الاعتداء لمرضهما أو عجزهما عن أداء أعمالهما الشخصية لمدة تزيد عن 20 يومًا، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهما لأعمال وظيفتهما.