+A
A-

“الأشغال” تبحث المشاريع الممولة من الصندوق السعودي

اجتمع وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لشؤون الأشغال أحمد الخياط بممثلين من الصندوق السعودي للتنمية وذلك لمتابعة عدد من مشاريع الطرق ومشروع مدينة الملك عبدالله الطبية.

وفي بداية اللقاء، أشاد وكيل شؤون الأشغال بالدعم الذي يحظى به عدد من مشاريع وزارة الأشغال في مجالات الطرق والصرف الصحي والبنية التحتية منوهًا بمتانة العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط بين الرياض والمنامة في مختلف مجالات التعاون.

واستعرض الجانبان مشروع الطرق المؤدية على مشروع إسكان ضاحية اللوزي بمدينة حمد، وشارع 47 (المرحلة الأولى)، تطوير المنافذ المؤدية إلى مطار البحرين الدولي، توسعة وتطوير شارع الفاتح، جسر سار العلوي الرابط بين شارع الشيخ عيسى بن سلمان وشارع الشيخ خليفة بن سلمان، إنشاء مداخل ومخارج مشروع مدينة شرق الحد الإسكاني ويتضمن إنشاء شارع 47، مرحلة الدفان لجسر المحرق الرابع.

ثم انتقل الحديث إلى مشروع مدينة الملك عبدالله الطبية الذي ينفذ لجامعة الخليج العربي بمنحة سعودية بقيمة 165 مليون ريال ضمن برنامج تنمية دول مجلس التعاون لمملكة البحرين، إذ أشار الخياط إلى أن المشروع عبارة عن إنشاء مدينة طبية متكاملة تتكون من مرحلتين، المرحلة الأولى تتضمن بناء مركز طبي أكاديمي، مبنى الإدارة، أماكن إقامة الموظفين، مركز عناية الطفل ومواقف للسيارات إضافة الى البنية التحتية التي تدعم المرحلة الأولى.

أما المرحلة الثانية فسوف تتضمن التوسعة للمركز الطبي الأكاديمي، المدرسة الطبية، مختبرات للبحوث العلمية، مركز مؤتمرات، فندق طبي، مستشفى مركز إعادة التأهيل، أماكن إقامة الطلبة مع توسعة أماكن إقامة الموظفين، مرافق للتخزين ومواقف للسيارات.

وبناءً على توجيهات وزير الأشغال، ستتم إعادة الدراسة المرورية المعدة ومراجعة تصاميم تطوير شبكة الطرق الخارجية من وإلى مدينة الملك عبدالله الطبية.

وخلال الاجتماع تباحث الطرفين البحريني والسعودي في الجوانب المرتبطة بتطوير تقاطع شارع الزلاق وشارع خليج البحرين، تطوير شبكة الطرق الخارجية وشبكة تصريف مياه الأمطار، كما تمت مناقشة المخطط العام ومكونات المدينة الرياضية التي ستشمل المسرح المفتوح، مجمع المسابح وصالات الألعاب الفردية، الصالة متعددة الاستخدامات، الملاعب الخارجية ومضمار ألعاب القوى، الاستاد الرياضي، فندق شقق فندقية (خارج نطاق المشروع)، مركز المعارض والمؤتمرات (خارج نطاق المشروع)، مجمع تجاري (خارج نطاق المشروع).