أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، أمس الأربعاء، أن إيران بنت مصنعا لإنتاج أجزاء الدوران اللازمة لتشغيل ما يصل إلى 60 وحدة طرد مركزي يوميا، في تصعيد لمواجهة مع واشنطن بشأن نشاطها النووي. وجاء الإعلان بعد شهر من تصريحات للمرشد الإيراني علي خامنئي، قال فيها إنه أصدر توجيهات للهيئات المعنية بأن تستعد لزيادة القدرة على تخصيب اليورانيوم إذا انهار الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.  وبموجب الاتفاق النووي المبرم العام 2015، والذي وقعت عليه كذلك روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وافقت إيران على تقليص برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

وسعى بقية الموقعين على الاتفاق لإنقاذه قائلين إنه أفضل سبيل لمنع إيران من تطوير قنبلة نووية. وقالت إيران إنها ستنتظر لترى ما يمكن أن تفعله القوى العالمية، لكنها أشارت إلى استعدادها لاستئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم. وقالت مرارا إن أنشطتها النووية تهدف لتوليد الكهرباء ولها أغراض سلمية أخرى.

وأوضح أن المصنع الجديد لا يمثل بحد ذاته انتهاكا لشروط الاتفاق. ونقلت عنه وسائل إعلام رسمية قوله “بدلا من بناء هذا المصنع على مدى السنوات السبع أو الثماني المقبلة بنيناه أثناء المفاوضات، لكن لم نبدأ العمل فيه”.

وأضاف “بالطبع كان (الزعيم الأعلى) على علم تام وأطلعناه على المعلومات المهمة في ذلك الوقت. والآن بعد أن أعطى الأمر بدأ هذا المصنع العمل”.

وتابع أن الطاقة الإنتاجية للمصنع هي إنتاج أجزاء الدوران اللازمة لتشغيل ما يصل إلى 60 وحدة (آي.آر - 6) للطرد المركزي يوميا.

وأعلن صالحي الشهر الماضي أن إيران بدأت العمل على بنية أساسية لبناء أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة ناطنز النووية.

من جانب آخر، أكد مسؤول فرنسي أن الولايات المتحدة رفضت جميع طلبات إعفاء الشركات الفرنسية والألمانية والبريطانية العاملة في إيران من العقوبات الأميركية.

وكانت باريس وبرلين ولندن قد بعثت برسالة إلى الإدارة الأميركية طلبت فيها استثناء شركاتها العاملة في إيران من العقوبات الأميركية. وقال المصدر إن وزير الخزانة ستيفن منوتشين ووزير الخارجية مايك بومبيو “لم يردا بشكل إيجابي على أي من الطلبات المقدمة في رسالتنا”.

وفي مايو، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده الأحادي من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة العمل بالعقوبات بحق إيران. لكن برلين ولندن وباريس والاتحاد الأوروبي، لا تزال متمسكة بالاتفاق وقدمت بداية يوليو إلى إيران سلسلة “ضمانات” اقتصادية لإنقاذه، لكن طهران اعتبرت أنها غير كافية. وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون قد أكد عقب الانسحاب الأميركي من الاتفاق أن بلاده لن تستثني أي شركات من العقوبات.