قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة إنه ستطبق إجراءات صارمة اتجاه مزاولة المهنة من دون رخصة والجميع سيكون تحت المساءلة القانونية إذا كان لا يملك الرخص المطلوبة وخصوصا المشاريع العقارية. وأضاف: “انطلقنا منذ مارس الماضي وحتى الآن تم تسجيل 60 % من الوسطاء العقاريين وخلال 4 أشهر تم إعطاء نحو 227 شخصا رخصة مزاولة الوساطة، وإصدار 45 رخصة مطورين عقاريين، 77 رخصة وكلاء مبيعات وتم إدراج أسماء وأرقام هذه الرخص على موقع المؤسسة الإلكتروني وذلك لضمان الشفافية”.

وأوضح أن فترة الترخيص وتوفيق الأوضاع المسموح بها ستنتهي بتاريخ 31 أغسطس 2018، ولن يكون بإمكان الوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات غير المرخصين مزاولة أعمالهم بشكل قانوني، وعليه ستطبق العقوبات اللازمة، وخصوصا للمشاريع العقارية، حيث إنها الأهم؛ لأنها تحفظ حقوق الأشخاص القاطنة في المشروع، ويجب أن يكون لديه رخصة للمباني نفسها حتى لا يقوم المطور بتغيير أو التلاعب في المشروع المقدم للناس التي اشترت من عنده.

وأكد الرئيس التنفيذي أن التركيز حاليا على تأسيس اتحاد للملاك وتفعيله بالصورة الصحيحة وإلزام أصحاب المباني على تأسيس الاتحادات الخاصة بها مع تعيين مدير للاتحاد ويكون مرخصا من المؤسسة أيضا.

من جانب آخر، أشار الشيخ محمد بن خليفة إلى أنه تم الاجتماع مع جمعية التأمين البحرينية لبرنامج الضمان البنكي، ومن الشروط أن يتم دفع 20 % من قيمة المشروع المطروح للبيع على الخارطة، متوقعا أن توقع المؤسسة مع شركات التأمين خلال الأسبوع المقبل على هذا البرنامج.

من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس الدور الإيجابي الذي تقوم به مؤسسة التنظيم العقاري في سبيل خلق بيئة استثمارية محفزة وجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، داعيا إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الغرفة والمؤسسة في الفترة المقبلة وتكثيف إقامة الفعاليات واللقاءات المشتركة، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي على نمو القطاع العقاري في المملكة خصوصا وأن هذا القطاع الحيوي يُعد من الروافد الرئيسة لرؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد أمس ببيت التجار مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري والوفد المرافق له؛ وذلك لبحث مستجدات المؤسسة وسبل التعاون المشترك بين الغرفة والمؤسسة.

وأشار ناس إلى أهمية تعزيز دور مختلف للقطاعات غير النفطية وتعظيم مردودها بشكل مستدام في الاقتصاد الوطني بما يعود نفعها على الوطن والمواطن، مشددا على الدور المهم الذي تضطلع به المؤسسة في تعزيز مكانة البحرين كوجهة مفضلة للاستثمار العقاري بما يتماشى مع توجيهات الحكومة الموقرة نحو تعزيز إسهامات القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، مؤكداً في الوقت ذاته دعم ومساندة الغرفة لمؤسسة التنظيم العقاري والهادفة إلى بناء قطاع عقاري قوي ومستدام في المملكة.

وأعرب الرئيس  التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري عن اعتزازه وتقديره للأدوار والجهود الفاعلة التي تقوم بها الغرفة على أكثر من صعيد لخدمة القطاع الخاص بمملكتنا العزيزة، ولاستضافتها هذا اللقاء المهم، داعيا إلى ضرورة استمرار هذه اللقاءات المشتركة بين المؤسسة والغرفة لخدمة القطاع العقاري في البحرين، مؤكدا تعزيز كفاءة وفعالية وشفافية الخدمات المقدمة إلى القطاع العقاري وفق أفضل المعايير والممارسات.

فيما أثنى الأمين المالي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للغرفة عارف هجرس على جهود ومساعي المؤسسة والرامية إلى تعزيز كفاءة السوق والخدمات العقارية؛ حفاظا على مصالح المستهلكين والمستثمرين وجميع المشاركين في السوق العقاري من وسطاء ومنظمين ومثمنين عقاريين.