وافق مجلس الشورى خلال جلسته الاستثنائية والأخيرة في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014.

ويهدف المشروع للتخفيف الضغط على المحاكم والنيابة العامة في نظر القضايا المرورية التي لا يستدعي الأمر فيها اتخاذ الإجراءات المتبعة للسير في الدعوى الجنائية، ولكون المتهم محاطا بضمانات أهمها قبول التصالح.

واختتمت الجلسة بكلمة رئيس المجلس علي الصالح بمناسبة فض دور الانعقاد، قائلا “إن المجالس التشريعية مهما أخلصت في تعاونها، وارتقت في حوارها وقرارها، وارتفعت كفاءتها وأُحكمت سياساتها، لا يمكن أن تنقل الدول إلى عصرها، وتنهض بها إلى حلمها، ما لم يساندها شعب يتطلع إلى المضي قدمًا مع مشاريعها الديمقراطية والإصلاحية، التي تعبر بصدق عن رؤية قيادتها، وسعي مؤسساتها، لضمان مستقبل أبنائها”.

واختتم الصالح كلمته بشكر الصحافة ومندوبيها الذين تولوا تغطية أعمال المجلس ولجانه، والطاقم التلفزيوني والإذاعي الذي تولى تغطية وقائع اجتماعات المجلس طوال فترة دور الانعقاد، ولرجال أمن المجلس على جهودهم الكبيرة في حماية هذا الصرح الديمقراطي.