كان البيان الموحد الذي أصدره عدد من الجمعيات الحقوقية بشأن استقلالها التام ادارياً، ومالياً، عن الدعم المالي الحكومي، إضافة لمشروع جلالة الملك الإصلاحي، وتذكير للرأي العام بأن البحرين هي دولة مؤسسات بالدرجة الأولى، تفتح الأبواب للجميع، وتقف على مسافة واحدة مع كل من يقدم الخدمة، والأمل، والعمل النافع للبحرين، ولأهلها.

وتمثل الجمعيات الحقوقية البحرينية ركيزة من الركائز المهمة التي سعت الدولة -ولا تزال- لأن تكون كيانات مستقلة، ومتميزة في عملها، تمارس دورها باحترافية، ومهنية، وثبات موقف، وتعبر عن روح الحياة البحرينية، وتطلعات الناس، وآمالها.

ولم تتأخر الحكومة الموقرة، وعبر التشريعات المتقدمة والناهضة، لأن تسمح بتكوين الجمعيات المستقلة، وفي تمكينها من الحق في المشاركة والفاعلية الكبرى في الشأن العام، وباعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من الحراك الديمقراطي النشط، وبالمسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع، كلاً وفق عمله، ومهاراته، وارضية خبرته.

وكما هو الحال في الدول المتقدمة عن غيرها، في التشريع والرقابة، فإن البحرين حريصة على فتح الأبواب للجمعيات الحقوقية المرخصة، والفاعلة في المجتمع، لأن تمارس دورها بكل أريحية، ووفاء للعهد، فهي وكما ذكر البيان بأن لها الحق بمخاطبة الجهات المعنية وطلب زيارة السجون، وتلقي الشكاوي، ورصد أي تجاوزات، قد تحدث للحقوق والحريات.

هذا العمل النشط، والقديم، والمتجدد على حد سواء، هو فخر للبحرين ولأهلها، والتي استبقت دول المنطقة في ميادين حقوق الإنسان، وتمكين المرأة، وتكريس دور الكيانات الحقوقية وغيرها لأن تمارس دورها المسئول، وتقدم الخدمة النافعة للدولة، وللمواطنين وحتى المقيمين.

صفة استقلال الجمعيات الحقوقية عن الدعم الحكومي، هي تعبير حقيقي عما تقدمه الدولة في هذا المضمار، وعبر دعمها، ومساندتها المستمرة، بتسهيل كافة الإجراءات، والممارسات، وهو ما يظهر جلياً عبر اعلامها المستقل، وفعالياتها، وانشطته النشطة، والتي تطل للمجتمع بين حين وآخر.