أكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين رفضه لمشروع القانون المقدم أمام مجلس النواب بشأن قانون التقاعد الجديد وحذّر من مغبة إقرار مثل هذا القانون الذي يخالف الدستور ويهدر حقوق المتقاعدين، ويضع البحرين على مسار يخالف كل الأعراف الدولية الخاصة بحماية حقوق المواطنين التي تكفلها كل الدساتير في مقدمة ديباجتها.

وأضاف “بدلاً من وضع هيئة التأمينات الاجتماعية تحت الرقابة المجتمعية وإشراك العمال فيها، يمنحها القانون في تعديلاته المقترحة المزيد من السيطرة والتغول دون محاسبة فعلية ويضعها في دائرة الشك وانعدام الشفافية ويخالف مبادئ ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي كفل حقوق المواطنين ومكتسباتهم ووضع ضمانات لمعيشة المواطن الكريمة”.

وطالب الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين مجلس النواب أن يضع هيئة التأمينات الاجتماعية تحت الرقابة والمساءلة عن أموال صندوق التقاعد بما يضمن حقوق المتقاعدين، بدلاً من منحها المزيد من الحرية.

وشدّد الاتحاد الحر على “أن هذه المؤشرات تؤكد نية مبيتة في المساس بحقوق المتقاعدين وإبعاد الرقابة عن الهيئة ومنحها السلطة المطلقة في التحكم بأموال المواطن دون رقيب أو حسيب، وهو ما يمكن أن يمثل زعزعة للمجتمع واستقراره، خاصة مع تزايد ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومضاعفة الرسوم في كافة قطاعات الدولة، فيكاد المواطن يشعر بأنه مستهدف للاستحواذ على كل ما يملكه، ووضعه في مربع الفقر بدلاً من رفع مستواه المعيشي كما يتم الترويج له في بيانات المسئولين ليلاً ونهارًا”.