قال الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، امس الخميس، إن الرباط تمتلك 3 أدلة أساسية جعلتها تقطع العلاقات مع إيران قبل يومين.

وأوضح الخلفي أن الدليل الأول هو “تدريب خبراء عسكريين من حزب الله اللبناني لعناصر البوليساريو على حرب الشوارع وتكوين عناصر كوماندوز”.

وأضاف أن الدليل الثاني يتعلق بإرسال أسلحة ومتفجرات من حزب الله إلى تندوف بالجزائر.

أما الدليل الثالث، فيتعلق بتورط عضو بالسفارة الإيرانية لدى الجزائر في تنظيم تسهيل ربط الاتصالات واللقاءات بين البوليساريو وحزب الله، حيث أشار الخلفي إلى أن عضو السفارة يحمل جواز دبلوماسي إيراني.

ولفت الناطق باسم الحكومة المغربية إلى أنه قبل اتخاذ قرار قطع العلاقات مع إيران، تمت مواجهة طهران بهذه الأدلة من خلال زيارة وزير الخارجية بوريطة، إلى طهران، ولكنها لم تقدم أية أمور لنفي ذلك.

وصرح مصطفى الخلفي أن قرار الرباط لم يخضع لأي سياق دولي، مشددا على أن أي قرار ضد وحدة بلاده، سيكون مكلفا للطرف الذي اتخذه.

من جانب آخر، أعرب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية محمود عفيفي عن تضامن الجامعة مع المملكة المغربية في قرارها قطع علاقاتها مع إيران لما تمارسه الأخيرة من تدخلات خطيرة ومرفوضة في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية، واصفاً أي تدخلات إيرانية في شؤون الدول العربية بالمرفوضة والمدانة.

وأكد المتحدث الرسمي أن القرار الصادر عن القمة العربية الأخيرة في الظهران بشأن التدخلات الإيرانية عكس موقفاً عربياً صلباً في رفض هذه التدخلات والعمل على التصدي لها.

وأشار عفيفي إلى أن اللجنة الرباعية المعنية بمتابعة هذا الموضوع تعد إطاراً عربياً فعالاً لتنسيق السياسات وتوحيد المواقف في مواجهة الأطماع والتهديدات والتدخلات الإيرانية.

وأوضح عفيفي أن هذا التطور، الذي يعد الحلقة الأحدث في سلسلة متصلة من التدخلات الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة العربية، يستدعي ألا تقف الدول العربية مكتوفة الأيدي أمام هذه الاستراتيجية الإيرانية التي تهدف إلى نشر الفوضى وعدم الاستقرار.

وقطع المغرب مؤخرا علاقاته الدبلوماسية مع إيران، بحجة دعم طهران لجبهة البوليساريو، الأمر الذي نفته سفارة إيران في الجزائر، مؤكدة  أن لا علاقة لها من قريب أو بعيد بنشاط هذه الجبهة.

وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب والبوليساريو إلى نزاع مسلح، استمر حتى العام 1991، وانتهى بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها.