يناقش مجلس النواب الثلاثاء المقبل طلب اقتراح تعديل المادة (91) من دستور مملكة البحرين المقدم من 29 نائبا والذي يهدف إلى زيادة السلطات الرقابية لمجلس النواب بتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الاسئلة اليهم لتشمل جميع اعضاء مجلس الوزراء واعطاء الحق لأعضاء مجلس الشورى بتوجيه اسئلة مكتوبة إلى الوزراء.

وتتلخص مبررات طلب التعديل الدستوري في زيادة السلطات الرقابية لمجلس النواب الذي يقتصر النص الدستوري الحالي على توجيه الأسئلة إلى الوزراء فقط، وذلك لتوسيع دور مجلس النواب الرقابي، وإحداث مزيد من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أن تكون الأسئلة مكتوبة والأجوبة مكتوبة أيضاً.

وكذلك اعطاء الحق لأعضاء مجلس الشورى بتوجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء ولا تكون إجابات الوزراء على هذه الأسئلة والتعقيب عليها إلا مكتوبة، حيث كشفت الممارسة العملية أن هناك حاجة ماسة لتقرير هذا الحق، لكي يقوم الأعضاء بأداء واجباتهم في إطار الاختصاصات الدستورية لمجلس الشورى، وذلك بالاستفسار والاستيضاح والاستفهام الذي يطلبه أي عضو من أحد الوزراء بشأن مسألة معينة ذات أهمية عامة تقع في اختصاص وزارته.

مادة (91)

وتنص المادة المعدلة على “لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء اسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وللسائل من أعضاء مجلس النواب وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن اضاف الوزير جديداً تجدد حق العضو في التعقيب، ولا تكون الإجابة على أسئلة أعضاء مجلس الشورى إلا مكتوبة.

ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه أسئلة مكتوبة إلى من لم يرد ذكره في الفقرة السابقة من أعضاء مجلس الوزراء لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم دون سواهم، ولا تكون الإجابة إلا مكتوبة.

ولا يجوز أن يكون السؤال متعلقا بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو بأحد موكليه”.