وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002 وإحالته لمجلس الشورى، وذلك لملاءمته مع أهداف الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات لتمكين الجهات المختصة من تنفيذ السياسات المنصوص عليها في الخطة، ويبني التعديل على إعطاء السند القانوني اللازم لتمكين وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات من ترخيص شركات الاتصالات التي تقدم خدمات البنية التحتية، تحقيقاً لأهداف الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات التي أقرها مجلس الوزراء في 28 مارس 2016، فضلا عن تعزيز الجانب الأمني لشبكة الاتصالات والبنية التحتية التابعة لها بحيث تحافظ مملكة البحرين على ريادتها في مجال الاتصالات وتواكب التطورات في هذا المجال.

من جهتها أشارت النائب رؤى الحايكي إلى أن مرسوم تعديل قانون الاتصال في مصلحة البنية التحتية ويصب في صالح أمن الاتصالات.