كشف النائب جلال كاظم أن لجنة التحقيق البرلمانية سجلت عدم وجود حراس أمن في مستشفى الطب النفسي، والذي أدى إلى اعتداء مرضى مدمني المخدرات على طبيبة في قسم المراجعة. وبين أنه على الرغم من وجود 680 مراجعا في الطبي النفسي، الا أن هناك طبيبتين فقط للمرضى مدمني المخدرات.

ونوه كاظم في جلسة النواب أمس في بند تقارير لجان التحقيق، إلى أن اللجنة لا تتقصد وزارة الصحة، وإنما هي لمراقبة ما يشكو منه المواطنون من وجود أوجه القصور.

وقال “لوحظ أن بعض الأقسام توجد فيها عدة نواقص، مع شح عدد الممرضين في بعض الأقسام، وعدم وجود مختصين في عدد من الأقسام، وتضارب عدد من الإدارات حيث يوجد مسؤول مدقق ويدقق على نفسه”. وأشار إلى أن اللجنة سجلت سفر الأطباء الأجانب بعد ثبوت حالات الوفيات في المرضى، إلى جانب أن الحوافز اليوم مازالت في أروقة الحكومة من 2009، وهو السبب الذي على أساسه تم استقالة العديد من الأطباء.

وتساءل النائب علي بوفرسن عن وجود تواطؤ وإهمال وضياع ملفات فور عدم وصول تقارير الأخطاء الطبية إلى النيابة، إذ انه توجد 10 تقارير أخطاء طبية، وتوجد منها 5 قضايا لم تصل إلى النيابة العامة بعد، مطالبا الجهات بمحاسبة الجهات ذات العلاقة.