أكد وزير الإسكان باسم الحمر أنه تنفيذًا لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتسريع توفير الوحدات الإسكانية للمواطنين، والالتزام بمبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة في تقديم خدمات القطاع وتنويعها وتلبيتها للمواطنين المستحقين على المدى الطويل بما يتسق مع المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن الوزارة تسعى من في رؤية الحكومة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص كشريك استراتيجي في توفير الخدمات الإسكانية، خصوصا بعد النجاح الكبير الذي حققته مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص منذ نهاية العام 2012 وحتى اليوم. جاء ذلك، لدى اجتماع الوزير الحمر أمس، مع عدد من شركات التطوير العقاري لبحث فرص زيادة المعروض من المشاريع الإسكانية التي ينفذها القطاع الخاص بالمملكة، ومواكبة التطوير الذي تسعى الوزارة إلى تطبيقه لبرنامج “مزايا”.

وأضاف الوزير أنه تم في هذا السياق تفعيل 3 مبادرات على أرض الواقع، بدأت ببناء مشاريع إسكانية على أراض حكومية بالمدينة الشمالية وإسكان اللوزي، ثم برنامج مزايا الذي نجح في تلبية 2500 طلب إسكاني منذ العام 2014، وصولاً إلى توقيع اتفاقية تنفيذ 3100 وحدة سكنية بالشراكة بين وزارة الإسكان وشركة ديار المحرق، وهو المشروع الذي أطلق عليه “ديرة العيون”، والتي جاءت تحقيقًا لرؤى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في توفير الخدمات الإسكانية من خلال البناء والتمويل وتلبية احتياجات المواطنين . وأردف أنه من خلال ذلك عزّزت الوزارة من تواصلها مع القطاع الخاص بهدف بحث الخيارات اللازمة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية التي تنتجها شركات التطوير العقاري، وبحث تقديم كافة التسهيلات، وتسريع دورة الإجراءات، بما يكفل استدامة هذا التوجه.

وقال إن وزارة الإسكان وبالتعاون مع بنك الإسكان تعكف حاليًّا على إعداد الدراسات التي تهدف إلى تقليل الحد الأدنى للمرشحين للاستفادة من البرنامج، لزيادة عدد المؤهلين على قوائم الانتظار للاستفادة من البرنامج، الأمر الذي يجب أن يواكبه زيادة في المعروض من الوحدات السكنية، حتى يتناسب العرض مع الطلب.