تمسك مجلس النواب بعد رفض مجلس الشورى تعديل مشروع قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذي يُلْزَم فيه الديوان بإحالة أي مخالفة انطوت على جريمة جنائية إلى النيابة العامة دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية، بحيث تُصبح الإحالة إلى النيابة العامة بعد التعديل المقترح “وجوبية” بعد أن كانت “جوازية” في النص السابق المطلوب استبداله، بينما جاءت المادة الثانية منه تنفيذية.

وأشار النائب محمد الجودر إلى أنه منذ العام 2002 وقضايا الفساد كثيرة ولا بد من وجوبية تحويل القضايا الجنائية للنيابة وتبرئة المتهمين ليس عيباً. وأضاف النائب علي العرادي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته والتحويل للنيابة العامة يجب أن يكون إذا كانت هناك شبهة جنائية. ولفت النائب خالد الشاعر إلى أن إعطاء الديوان صفة التحقيق القضائي يضعف من هيبة الديوان. وأشار النائب عيسى الكوهجي إلى أن أغلب الاختلاسات في المال العام تكون غير واضحة والخبراء في التحقيق هم النيابة العامة، ويوجد الكثير من المحققين لديهم بجميع الجوانب الملمة. من جهته، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إن الحكومة تأخذ تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية بكل جدية. وبين أنه منذ السنوات السابقة في حال وجود فساد يتم تحويل المخالفات للنيابة العامة.