تمسك مجلس النواب برأيه بمواد خلافية عالقة مع مجلس الشورى بقانون تنظيم السياحة المعد.

ويقضي بتعزيز الجانب الرقابي في القطاع السياحي عن طريق زيادة عدد الموظفين الذين لهم صفة الضبط القضائي، ووضع الضوابط بخصوص صلاحيات السلطة المختصة.

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارص الشيخ خالد بن حمود آل خليفة إلى أنه لا تجوز مزاولة أعمال الخدمات السياحية إلا بترخيص من الوزارة المختصة بشؤون التجارة، ويصدر بشروط وإجراءات الترخيص وتجديده وحالات إلغائه قرار من الوزير، وهي بحقيقة الأمر من اختصاص هيئة البحرين والمعارض لأنها المعنية بذلك.

وأضاف: الوزارة لها دور في النشاط وليس الترخيص، فيما المواد الموجودة بقانون السياحة تشمل العقوبات على الفنادق والتراخيص السياحية، ومنشآت أخرى مثل وكالة السفر.