أبدى وكيل الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة موافقته على طلب استخراج 3 عقارات بمساحة إجمالية 5935 مترا مربعا من التصنيف الزراعي في قرية الدير.

وبين أن هذه الموافقة جاءت نتيجة عدم احتواء هذه العقارات على أنشطة ولا خدمات زراعية، ومساحاتها التي لا تلبي المعايير الواجب توافرها في الأراضي الزراعية.

وأوصى في رده على خطاب من هيئة التخطيط والتطوير العمراني بالإبقاء على التصنيف الزراعي لعقار آخر بنفس المنطقة يقع على مساحة 1.45 هكتار تقريبا.

وبرر ذلك بأن 48 % من المساحة الكلية للعقار مزروعة، وتتضمن نشاطا زراعيا قائما، وتحتوي على أشجار النخيل ومصدر ماء جوفي.

من جهته، بين وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف في خطابه المرفوع لمجلس بلدي المحرق، أن هيئة التخطيط العمراني اقترحت تغيير تصنيف هذه العقارات بعد موافقة وكالة الزراعة إلى تصنيف مناطق السكن الخاص (RA)؛ امتدادا للوضع القائم في المنطقة شمالا.

وذكر أن هذه العقارات تطل من جهتي الشمال والغرب على تصنيف مناطق السكن الخاص “أ”، وتطل من جهة الشرق على تصنيف مناطق السكن المتصل “ب”، في حين أنها تطل من جهة الجنوب على تصنيف مناطق الأراضي الزراعية ومناطق الترفيه. وبناء على ذلك، أوصت اللجنة الفنية بالمجلس البلدي بالموافقة على تغيير تصنيف العقارات الثلاثة والإبقاء على العقار الرابع؛ لوجود نشاط زراعي قائم عليه، وذلك للتصويت عليه خلال اجتماع المجلس اليوم.