أعلن الجيش المصري أمس إحالة الفريق سامي عنان للتحقيق أمام الجهات المختصة؛ لما ارتكبه من مخالفات في الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، فيما أعلنت حملة عنان توقيفه بعد استدعائه للتحقيق العسكري. وقال بيان للجيش إن عنان سيتم التحقيق معه؛ لارتكابه جريمة التزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته بالقوات المسلحة، معتبرا أن بيان عنان بالترشح لانتخابات الرئاسة، تحريض ضد الجيش.

من جانبه، كشف أمين لجنة السياسات بحزب مصر العروبة رجب هلال حميدة الذي يتزعمه رئيس الأركان المصري السابق سامي عنان، عن أن الفريق يستعين بعناصر من الإخوان والهاربين أعداء مصر في حملته الانتخابية للوصول للرئاسة.

وقال حميدة في مؤتمر صحافي عقده أمس لإعلان استقالته من الحزب إن الفريق عنان استعان بشخصيات محسوبة على تنظيم الإخوان والكارهين لمصر والهاربين منها إلى دول أخرى، واختار لحملته نائبين له رغم أن الدستور لا يتيح ذلك، مؤكدا أن هناك تخبطا وعدم وضوح في الرؤية وهناك اتصالات كثيرة لدعم الفريق من شخصيات مكروهة للمصريين ولفظها الشعب المصري بعد 30 يونيو 2013.

وأضاف حميدة في كلمته “لقد وقعنا في الفخ، وما حدث من الحزب ليس في صالح الوطن لذلك أعلن استقالتي من موقعي كأمين عام للسياسات به ومن عضويته ومعلنا دعمي للرئيس عبدالفتاح السيسي ودعم الاصطفاف الوطني خلف المشروع الكبير الذي خرج المصريون خلفه في 30 يونيو.

وذكر حميدة أنه تيقن مؤخرا كيف استطاع السيسي أن يكون الأحق برئاسة الدولة؛ لأن سمات القائد الحقيقي تتوفر لديه ويمثل للدولة المصرية رمزا لها، مضيفا أن الفريق عنان يحاول بناء مجد شخصي على حساب المصلحة العليا للوطن.

وأضاف أن مصر تتعرض لمؤامرات داخلية وخارجية وهو ما يستلزم أن يكون هناك اصطفاف وطني من الجميع، مؤكدا أن حزب العروبة الذي يتزعمه الفريق به مشكلات جمة أدت لاستقالة قيادات أخرى مثل محمد فرج أمين شباب الحزب واللواء طارق الصعدي والمستشار حسين خليل”.

واختتم رجب هلال حميدة حديثه قائلا “الفريق سامي عنان تحدث معي، ووجدت أنه يستعين بآخرين من خارج الحزب، ويهمش كل القيادات، واختار حازم حسني وهشام جنينة ليكونا نائبين له، رغم أن الدستور لا يبيح هذا الأمر من الأساس.

وقال بيان الجيش إنه في إطار ما يحدث في مصر ومحيطها العربي والإفريقي والإسلامي في ظل تحديات غير مسبوقة تواجهها وتربص من عناصر داخلية وخارجية متعددة، كانت القوات المسلحة على الدوام في مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية، وإرساء دعائمها ودعم جميع مؤسساتها، ويحكمها في ذلك إطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة، والتي حافظت عليها كمؤسسة قوية ودعامة أساسية من دعائم الدولة.

وفي ضوء ما أعلنه الفريق مستدعى سامي حافظ عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة جسيمة مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة، لضباط القوات المسلحة طبقا للآتي:

أولا: إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على الموافقة من القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استعداده له. ثانيا: تضمين البيان الذي ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة، بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم. ثالثا: ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة، على غير الحقيقة الأمر الذي أدى إلى إدراكه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق، وإعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة فإنه يتعين اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي وصوله أمام الجهات المختصة”.