تسعى البنوك الكويتية التي تعمل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية إلى استقطاب مدققين شرعيين بحرينيين من خلال إغرائهم برواتب مرتفعة لسد النقص في هذا التخصص لديها.

ومن المعلوم أن البحرين تزخر بالكوادر المصرفية المميزة والخبيرة لا سيما في مجال الصيرفة الإسلامية؛ كون السوق المحلية أول من استقطب هذه الصناعة على مستوى المنطقة، وقطعت شوطًا كبيرًا فيها، ما ولّد الكثير من الخبرات في القطاع.

وعلى ما يبدو، باتت المصارف الكويتية بحاجة ملحة لهذا التخصص لاستكمال الهيكل الوظيفي لديها والمطلوب ضمن تعليمات ملزمة لحوكمة الرقابة الشرعية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، والتي يبدأ تطبيقها مطلع يناير المقبل.

وقال مدقق شرعي بحريني يعمل لدى بنك كبير في البحرين إنه تلقى وزميله عرضًا مغريًا من قبل مصرف كويتي وهو يفكر جديًّا بالعمل لديهم.

وأكد المدقق الذي فضّل عدم ذكر اسمه لحساسية الموقف، أنه وزميله ليسا الوحيدين اللذين تلقيا العروض، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المدققين الشرعيين في البحرين تلقوا نفس الطلب.

وتابع “السوق الكويتية تفتقر لهذا التخصص، وإن وجد من يعمل به فهم قليلون جدًّا، على عكس البحرين التي تعتبر رائدة في هذا المجال”.

وأوضح أن “الراتب الذي عرض عليه كبير جدًّا قياسًا بما يتقاضاه في البحرين، (...) بصراحة المسألة قابلة للنظر، فمن الممكن تحقيق دخل سنوي يساوي ما قد أحصل عليه في البحرين بـ 5 سنوات على أقل تقدير”.

وينطبق هذا الطلب الكبير أيضًا على مكاتب التدقيق الخارجي وعلى أعضاء الهيئات الشرعية.

وأشار تقرير نشرته جريدة “القبس” الكويتية إلى ارتفاع الطلب على هذه التخصصات، حيث لجأت بعض البنوك لاستكمال شواغرها الوظيفية الواردة في تعليمات الحوكمة من خلال تقديم عروض مغرية لموظفي البنوك الأخرى، مما اضطر تلك البنوك لزيادة رواتب موظفيها للاحتفاظ بهم.

ونقلت عن مصادر مصرفية لم تسمها قولها إن رواتب المدققين الشرعيين في البنوك الكويتية، لا سيما ممن يتمتعون بخبرة كبيرة، حققت قفزات كبيرة قياسًا برواتبهم السابقة.

وقد يصل راتب المدقق الشرعي صاحب الخبرة هناك حوالي 1500 دينار كويتي (1878 دينارًا بحرينيًّا)، وهو عرض مغر جديًّا إذا ما علمنا أن رواتبهم لا تتجاوز الـ 1200 دينار بحريني في المملكة بأحسن الأحوال.

وأضاف المدقق الشرعي “لما لا، فالكويت قريبة وبإمكاني العودة إلى البحرين كل نهاية أسبوع، فتذكرة الطائرة 50 دينارًا فقط، (...) بإمكاني العودة بسيارتي، حيث أكون في المنامة بغضون 4 ساعات”.

ونوّه تقرير “القبس” إلى أن مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي باتت هي الأخرى تعاني من نقص الكوادر، مما اضطرها إلى الاستعانة بخدمات مدققين يعملون في مكاتب أخرى، أو الاستعانة ببعض موظفي البنوك، وهو ما قد يخلق مشاكل مهنية وتضارب مصالح خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن عدد الحاصلين على شهادات تدقيق شرعي في الكويت من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة لا يتجاوز أصابع اليدين.