أصدر مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية تقريره للربع الثالث من هذا العام، واحتوى التقرير على عدد من الإنجازات التي حققها المجلس خلال الشهور الثلاثة الماضية.

وشملت الإنجازات في الربع الثالث الانتهاء من إجراءات التحقيق مع 3 مكاتب هندسية بشأن مخالفات منسوبة لها، إذ صدرت جزاءات تأديبية ضد مكتبين هندسيين من هذه المكاتب المحالة للتحقيق، وفقاً لأحكام قانون مزاولة المهن الهندسية.

كما تم الترخيص لمكتبين هندسيين جديدين خلال الشهور الثلاثة الماضية، إضافة إلى إصدار التراخيص النهائية لـ 250 مهندساً في القطاع الخاص و113 مهندساً في القطاع العام وترفيع فئة 25 مهندساً إلى فئات أعلى.

وواصل المجلس التنسيق والتعاون مع الشركاء الأساسين من خلال الاجتماع مع المكاتب الهندسية، وشركات التأمين، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، ووزارة التجارة والصناعة والسياحة، مجلس التنمية الاقتصادية، وغيرها من الجهات التي تؤثر أو تتأثر بمزاولة المهن الهندسية.

واتخذ مجلس الإدارة العديد من القرارات التي تخص آلية تقييم المهندسين والمكاتب الهندسية وفقاً لقانون مزاولة المهن الهندسية. كما أوصى المجلس بإحالة شكوى إلى النيابة العامة، تتعلق بممارسة شركة للمهن الهندسية من دون الحصول على ترخيص.

كما تم تحديث قاعدة البيانات لدى المجلس لتشمل نوع الجنس، ونشر المجلس إحصاءات عن المهندسات البحرينيات، إذ بلغ عدد المرخص لهن 514 مهندسة بحرينية يعملن في القطاعين العام والخاص.

وقام المجلس بعمليات التفتيش على مواقع الإنشاءات في مناطق ضاحية السيف والبسيتين وأبوقوة؛ للتأكد من التزام المكاتب الهندسية بعرض التفاصيل الخاصة بالمشاريع، وأن تشتمل المشاريع التي تزيد تكلفتها عن 300 ألف دينار على استشاري كهروميكانيكي، وفقاً للأنظمة المعمول بها.