ذكرت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجلاهمة، أنه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تنظيم خدمات الفحص الطبي للعمالة الوافدة، قامت الهيئة الوطنية ومن خلال المجلس الأعلى للصحة بإصدار الاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها في المؤسسات الصحية الراغبة في الحصول على تصريح لخدمات العمالة الوافدة.

وأوضحت أنّ الهدف من هذه الاشتراطات هو ضمان جودة وصحة الفحوصات وأن يكون لدى المؤسسات الصحية الخاصة التي ستستقبل العمالة الوافدة لعمل الفحص الطبي نظام متكامل مربوطا بوزارة الصحة بحيث يتم الإبلاغ عن نتائج هذا الفحص لوزارة الصحة والتي ستقوم بدورها بتبليغ هيئة تنظيم سوق العمل بنتائج الفحص واجتياز الفحص الطبي من عدمه. وفي هذا الإطار، قامت الهيئة بعمل تقييم شامل لجميع المؤسسات التي تقدم الخدمة بحيث تطابق الاشتراطات التي صدرت وتم تحديد 14 مؤسسة صحية خاصة بتقديم الخدمات.

وأشارت الجلاهمة في تصريحات لـ “البلاد” إلى أن المؤسسات المرخصة ستقدم الخدمة بنوعين، خدمة عادية بـ 20 دينارا، أو خدمة مميزة بـ 50 دينارا. من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد أن المشروع يحقق مخرجات الملتقى الحكومي 2017 والرؤية الاقتصادية 2030 ويعتبر أحد أكبر المشاريع النوعية والخدمات الإلكترونية ذات القيمة المضافة في البحرين والتي تتوافق مع متطلبات مسيرة العمل الحكومي.