اجتمع نائب رئيس الأمن العام العميد الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة بوفد من وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة برئاسة مدير إدارة المشاريع الرائد دانة حميد. وتم خلال الاجتماع إطلاق مشروع “حقيبة الفرنشايز لمراكز وزارة الداخلية” بين البلدين الشقيقين، والذي يطبق لأول مرة في العالم على مستوى الأجهزة الشرطية والأمنية، والذي من شأن تطبيقه تعزيز وتوحيد إجراءات ومعايير الخدمة، ورفع مستوى التنسيق الشرطي.

وفي بداية الاجتماع، رحب نائب رئيس الأمن العام بممثلي وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن تطبيق المشروع يأتي بدعم ورعاية من وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة سمو الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، والذي يسهم في تطوير مجالات العمل الأمني المشترك إلى مجالات أرحب منوها بمتابعة رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن للمشروع الذي يهدف إلى تطوير أداء الأجهزة الأمنية، ورفع جودة الخدمات عبر منظومة متناسقة من العمل المشترك والإجراءات على صعيد المفاهيم الشرطية، حيث يبدأ المشروع في مملكة البحرين باختيار 3 مراكز شرطة وغرفة للعمليات، ومن ثم إجراء تقييم شامل لها.

وأضاف العميد الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة أن المشروع سيعمل على تطوير الأداء المؤسسي في مراكز الشرطة وتحسين جودة الخدمات المقدمة وسرعتها ودقتها، وذلك بأسلوب مبتكر يرتكز على الاستفادة من مفاهيم وممارسات علمية في استباق التحديات المستقبلية والعمل المشترك العابر للدول لتطويعها، مما يسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الشرطية وتحسين الخدمات.

وتتضمن مراحل تطبيق المشروع عقد ورش تعريفية من قبل خبراء متخصصين من دولة الإمارات الشقيقة، تستهدف قادة شرطيين ومدراء وموظفين من جميع المستويات الإدارية وتشكيل فريق للمشروع، ثم يباشر بعملية التدريب المتخصص من قبل الخبراء، تتبعها مرحلة تقييم المراكز المختارة وغرفة العمليات وينتهي بالتقارير النهائية.  حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، ووفد دولة الإمارات العربية المتحدة.