قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن قطر تفتح جبهات عدة مع السعودية، مشيراً إلى أن الدوحة تسعى لتسييس الحج وإعلامها يغطي أحداث العوامية بطريقة خبيثة. وقال في سلسلة تغريدات على “تويتر” إن الموقف القطري مكابر.. يتهم الإمارات بتصدر الحملة ضده ويفتح جبهات وجبهات مع السعودية.. ويرى أن تقويضه لأمن البحرين ومصر حق طبيعي.. “منطق اللامنطق”، بحسب تعبيره. وغرد قائلاً “إن التحرك القطري في يأسه يحرق جسوره مع محيطه، وبرغم ضجيجه يرمي في خيبته كل أوراقه أملاً في تدخل خارجي يمكّن الوساطة، واصفاً الأمر بأنه “تخبط لا يبشر بتقصير الأزمة”.

وأضاف أنه “إذا كانت الإمارات المحرضة فلم تسييس الحج؟ والتغطية الخبيثة لأحداث العوامية؟ والاستدارة المخزية في ملف اليمن؟ موقف متخبط بعيد عن المنطق”.

وقال قرقاش في تغريداته “أما شعارات السيادة التي رفعت زيفا في بداية الأزمة فأطلالها هزيلة في خضم تنازل عن كل صورها، سريع ومنحدر، كم تمنيت إدارة أعقل للأزمة في الدوحة”. واختتم قرقاش تغريداته قائلاً “للخروج من هذه المتاهة وهذا النفق المظلم أمام الدوحة فرصة للعودة للمنطق والواقع أساسه المطالب 13 كإطار للتفاوض والإقرار بأن الحل في الرياض”.

الى ذلك، تواصل المقاطعة الرباعية التي تفرضها دول عربية على قطر، تداعياتها على اقتصاد الدوحة، وهذه المرة يبرز تأثير قطع العلاقات على سوق العقارات القطرية.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطعت العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في الخامس من يونيو، متهمة الدوحة بدعم الإرهاب.

وتظهر الأرقام أن تكاليف الإسكان والمرافق تراجعت 3.6 % في يوليو عنها قبل عام في أكبر انخفاض منذ سنوات عدة على الأقل، بينما هبطت 0.6 % من مستواها في الشهر السابق.

وبدأت تلك التكاليف في الانخفاض في أوائل العام الحالي، وتراجعت 2.9 % في يونيو من مستواها قبل عام. وبدأت بنوك سعودية وإماراتية وبحرينية سحب ودائع وقروض من قطر، مما يقلص السيولة في القطاع المصرفي، في حين يتردد أن مواطنين من الدول الثلاث يعرضون بيع استثمارات عقارية وهو ما سيكون تطورا سلبيا لسوق العقارات القطرية.

ولا تظهر البيانات الرسمية لتصاريح البناء الصادرة في شهري يونيو ويوليو تغيرا في الاتجاه العام للسوق، لكن هناك فترة فاصلة بين تقديم طلبات الحصول على التصاريح والموافقات، ولذا فإن أثر المقاطعة قد يظهر لاحقا، وقد تفضل بعض شركات التشييد التي حصلت على تصاريح تأجيل تنفيذ المشروعات.