خففت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي صلاح القطان وأمانة سر عبدالله محمد، حكما صادرا بحق عامل آسيوي، مدان بالاستيلاء على أموال الشركة التي يعمل فيها لصالحه، إذ قضت بالاكتفاء بحبسه لمدة شهرين مع النفاذ، عوضا عن 3 أشهر المحكوم عليه بها من قبل محكمة أول درجة، فيما أيدت إبعاده نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، إذ تنازل صاحب الشركة عن حقه الشخصي تجاه المدان.

ويشير حكم المحكمة إلى أن صاحب شركة لبيع المفروشات - المجني عليها - وهو بحريني الجنسية، كان قد تقدم لدى مركز شرطة النبيه صالح ببلاغ، أفاد فيه بأنه اكتشف أن المستأنف - الذي يعمل لديه في الشركة - يقوم بتحصيل مبالغ تخص الشركة لحسابه الخاص.

وأوضح أن المستأنف كان قد تمكن من سرقة دفتر أرصدة خاصة بالشركة، واستغله في تحرير فواتير للزبائن بعد أن يتحصل على المبالغ منهم، إلا أنه لم يكن يورد تلك المبالغ في خزانة الشركة.

واعترف المستأنف بعد جلبه لمركز الشرطة بما أفاد به صاحب الشركة المجني عليها، إذ إنه سرق تلك المنقولات وباعها لحسابه، كما قرر أنه عثر في وقت سابق على دفتر فواتير قديم خاص بالشركة، فقام باستخدامه لتحصيل المبالغ المستحقة على عملاء الشركة، ولم يوردها لخزانتها.

وثبت للمحكمة أن المستأنف في غضون العام 2017، ارتكب الآتي:

أولا: اختلس المبالغ النقدية المبينة قدرا بالأوراق والمملوكة لشركة المفروشات المجني عليها.

ثانيا: زور محررا خاصا وهو فاتورة خاصة بمحل سجاد وذلك بطريق الإضافة.

ثالثا: استعمل المحرر المزور فيما زور لأجله مع علمه بتزويره.

رابعا: توصل للاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة باستعمال المحرر المزور سالف البيان.