لا تستدعي آراء البعض مع كل الاحترام والتقدير أن نصدع رؤوسنا بها! فهي من جهة محدودة ومقتصرة على قائليها، ومن جهة لا تعدو كونها “شنشنة نعرفها من أخزم”، لكن، مقابل ما يطرحون من حقوق العمالة الوافدة، بكل جنسياتها، وهي حقوق نحن كبحرينيين نحترمها ولا نختلف عليها، إلا أن الأولى والأوجب والأهم، هي حقوق البحريني.. أليس كذلك؟ حسنًا، بعيدًا عن العواطف الرقيقة والمشاعر النبيلة، لنمر مرور الكرام على ما يقوله البعض:
* العمالة الوافدة من حقها أن تشعر بالاستقرار والعيش الكريم، فهي جاءت إلى بلادنا لكي تكسب لقمة عيشها وهذا حقها في الحياة (صح فبلادنا بلاد الخير)، إلا أن المواطن أولى بالمعروف ليعيش عيشًا كريمًا واستقرارًا ويكسب لقمة عيشه فهذا حقه.
* إن الحرص على توفير الضمانات للعمالة الوافدة والحماية أمر ضروري بما في ذلك التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة (صح)، كذلك المواطن البحريني من أول حقوقه أن يحظى بالامتيازات والمكافآت والتقدير، هذا إذا كان على رأس العمل.. لم نتحدث عن العاطلين والباحثين عن عمل حتى الآن.. رويدا رويدا.
* إن الاستفادة من خبرات الوافدين في مجالات عمل مختلفة مطلوبة للسوق في البحرين، يسهم في الارتقاء بالإنتاج والأداء (صح ونص)، والبحريني ذو الخبرة والمهارة سواء كان عاطلًا عن العمل أو يعمل في مجال لا يتمكن من تحقيق طموحه فيه من حقه أن يوظف خبراته في تخصص لخدمة وطنه، ومن الطبيعي أن يسهم في الارتقاء بالإنتاج والأداء بروح بحرينية وتفان وإخلاص ليس له مثيل.
* هناك الكثير من التسهيلات المقدمة للوافدين لتنشيط قطاعات اقتصادية واستثمارية كثيرة، وبالتالي، المساهمة في دفع عجلة النمو (صح وألف صح)، على ألا تتحول تلك الفرص والتسهيلات المتاحة للوافدين إلى عوامل مزاحمة ومنافسة مع أبناء البلد، بل وحتى صاحب العمل البحريني يجد نفسه أمام منافسة موظف أو عامل يعمل معه ثم تحول إلى “بزنز مان”!. 

*على طاري رويدًا رويدًا، ووفقًا لإحصائية وزارة العمل للعام 2023، فإن نسبة البطالة بين أبناء البلد بلغت 4.4 بالمئة، ومع اختلافي في الرأي مع الكثير ممن يرون أن الدولة “لا تسعى بشكل جاد لحل المشكلة”، أرى أن الوزارة تبذل جهدًا كبيرًا لكنها في كل الأحوال لن تصفق بيد واحدة، ولابد من كفوف أخرى تصفق معها حين تجعل البحريني “أولًا” مقابل الوافد.. هو أولًا في كل الحالات بعيدًا عن المقارنات السمجة.

كاتب بحريني