يبدو الأوان قد آن لأن تقدم وزارة الإعلام إضافة أو تعديلا للمرسوم بقانون رقم (47) لسنة ‏2002 ‏بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، سواء باستحداث مادة متكاملة للإعلام الرقمي تشمل وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاته، أو إضافة بند للمادة (68) وما تلاها بخصوص المسؤولية الجنائية، تشدد على المساءلة القانونية للعابثين المهووسين من بلوغرية وتيكتوكيين ويوتيوبيين ومن لف لفهم.
في الواقع، لا علاقة ولا صلة بحرية الرأي والتعبير وحق الناس في استخدام الوسائل والوسائط في طرح وجهات نظرهم.. إنتاجهم.. إبداعهم.. ابتكاراتهم، وبين التجاوز ونشر الأفكار “التعيسة” والألفاظ “الكريهة” والممارسات “السخيفة” في مقاطع الفيديو من تقارير ولقاءات و “فلوقات”، تصل إلى حد الإساءة إلى عادات وتقاليد المجتمع، وتنويع الظهور بين بعض البلوغرية والتكاتيك في مقاطع وبثوث دنيئة للغاية.. وقحة للغاية.. مريضة للغاية، فهذه الفيروسات الفتاكة إنما ترتكب جريمة في حق الوطن والمجتمع، وواجب الدولة حماية الفرد والأسرة والمجتمع من نشر جراثيم الانحطاط والسفاهة والسخافة، لاسيما أن الفئة الأكبر من الجمهور والمتابعين هم من الصغار والناشئة والشباب.
هل من المعقول أن يتم إطلاق لفظ “إعلامي”، على شخص اشتهر بمقاطعه التافهة التي لا معنى لها؟ أو تسمية “فلانة” التي لا تعرف كتابة سطر واحد بلا أخطاء أنها “إعلامية”؟ لقد انتشرت سلوكيات “قذرة” لاسيما في “بثوث وجولات التيكتوك”، تبدأ بالكلام الدنيء والإيماءات القبيحة، وتنتهي بالشتائم والعبارات اللاأخلاقية.
نعم، لا بأس من إطلاق اسم “مشهور أو مشهورة” على فلان وعلانة، فالشهرة لا تعني بالضرورة التميز والإبداع! فهناك “عنزة” اشتهرت في التيكتوك وشاهدها الملايين في بث نام عنه صاحبها وقضت الليل “تجتر وتعلج” أمام الكاميرا، ولا عتب على العنزة، فهي أفضل من مشهور أو مشهورة ينشرون فيروساتهم ويلزم مساءلتهم قانونيا.. وهذا ما حدث في بعض الدول التي حاكمت وسجنت بعض “المعتوهين” بسبب الإساءة للآداب العامة وقيم المجتمع والأخلاق والذوق.