وصلت قيمة أدوات الدين العام في مملكة البحرين إلى مستويات جديدة، إذ تخطت عتبة الـ 17 مليار دينار، في الوقت الذي تواصل في البحرين جهودها لتعزيز الإيرادات المالية والسيطرة على نمو الدين العام.
ويقترب مستوى الدين العام الحالي، بفارق 700 مليون دينار فقط، من سقف الدين العام الذي تم رفعه من 16 مليار إلى 18 مليار دينار بمرسوم في أغسطس 2024، إذ تم رفع السقف لسد الفجوة التمويلية في الميزانية العامة للدولة.
وأشارت بيانات مصرف البحرين المركزي، الذي يعمل كبنك الدولة ويقوم بإصدار أدوات الدين العام من صكوك وسندات نيابة عن الحكومة، إلى أن إجمالي أدوات الدين العام وصلت في شهر مايو الماضي إلى 17.3 مليار دينار بعد أن ظل يحوم حول 16 مليار دينار طوال 5 أشهر السابقة.
وتعد أدوات الدين العام أكبر جزء من حجم المديونية العامة للبحرين، إذ توجد ديون أخرى عبر قروض مباشرة للحكومة أو جهات وشركات حكومية، ولكن تظل الأدوات المالية تتمتع بمستوى عالٍ من الضمانات السيادية.
وجاءت الزيادة بعد إصدار البحرين سندات تنمية حكومية جديدة بقيمة 532 مليون دينار، لتصل مستويات سندات التنمية لمستويات جديدة هي الأخرى عند 11 مليار دينار.
ويعمل المصرف المركزي على تسهيلات إضافية تساعد على تحفيز مزيد من المستثمرين الأفراد للانخراط في شراء أدوات الدين العام الحكومية، عبر تسهيل الشراء المباشر دون الحاجة إلى التوجه للبنوك.