أعلنت روسيا اليوم السبت تمديد مفاعيل قرار يفرض على كبار المصدرين تحويل الجزء الأكبر من إيراداتهم من العملات الأجنبية إلى الروبل، لعام إضافي دعما للعملة الوطنية.
وكانت موسكو قد فرضت ضوابط صارمة على رأس المال دعما للروبل في العامين الماضيين على خلفية فرض الغرب عقوبات مالية شاملة ردا على الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.
وأعلنت الحكومة الروسية السبت أنها قرّرت تمديد العمل بضوابط تفرض على 43 مجموعة روسية للسلع الرئيسية تحويل ما لا يقل عن 80 % من إيراداتها من العملات الأجنبية إلى الروبل حتى نهاية أبريل 2025.
وجاء في بيان للحكومة أن "القرار سيسهم في الحفاظ على استقرار سعر الصرف ومتانة السوق المالية الروسية".
وكانت روسيا قد فرضت للمرة الأولى البيع القسري للعملات الأجنبية في شباط/فبراير 2022.
جاء ذلك بعد فترة وجيزة على تجميد الغرب نحو 300 مليار دولار من الاحتياطيات الدولية لروسيا ومنع مصارفها الكبرى عمليا من التداول دوليا.
ومن خلال تعزيز الطلب على الروبل الروسي في مرحلة تتسم بضبابية اقتصادية شديدة، ساهمت الإجراءات في تجنّب تهافت على العملة واندلاع أزمة مالية كبرى.
وخفّفت موسكو تدريجيا الضوابط خلال العامين 2022 و2023.