توقع المنتدى الاقتصادي العالمي أن يرتفع حجم اقتصاد الفضاء إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035، وذلك في ظل اعتماد العالم على تقنيات الاتصال والتنقل بشكل متزايد، الأمر الذي قد يعزز قيمة جميع الصناعات على الأرض تقريبا، ويوفر حلولًا للعديد من أكبر التحديات في العالم.

وذكر المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير نشره بالتعاون مع مؤسسة "ماكنزي آند كومباني" أن الأمر يتعلق بأكثر من مجرد "علم الصواريخ"، موضحا أن اقتصاد الفضاء بات يلعب "دورًا متزايدًا في كل شيء"، بدءا من توقعات الطقس، وحتى عمليات توصيل الطعام أو المشتريات إلى المنزل، فضلا عن التطور في تقنيات الاتصالات.

كما أضاف التقرير أن صناعات مثل سلاسل التوريد والنقل ستصبح أكثر اعتمادا على الأقمار الصناعية وغيرها من تكنولوجيات الفضاء.

واعتمد المنتدى الاقتصادي العالمي في التقرير على استخدام توقعات السوق، وتقديرات المتخصصين من القطاعين العام والخاص، والرؤى من شبكة عالمية من الخبراء.

وبحسب التقرير، سيستحوذ الفضاء على جزء أكبر من الاقتصاد العالمي بحلول عام 2035، ومن المتوقع أن يصل حجم اقتصاد الفضاء إلى 1.8 تريليون دولار، ارتفاعا من 630 مليار دولار في عام 2023 وبمعدل نمو يبلغ 9 بالمئة سنويًا في المتوسط.

كما أوضح التقرير أن العمليات في اقتصاد الفضاء ستتجاوز الحدود التقليدية للعمل في الفضاء، كما ستنخفض حصة اقتصاد الفضاء التي تستحوذ عليها شركات الخدمات الفضائية الحالية تدريجياً لصالح الشركات الأخرى، مثل تطبيقات نقل الركاب، والتي لم تكن لتبلغ النطاق العالمي الذي وصلت إليه دون التكنولوجيا القائمة على الأقمار الصناعية، والتي تربط السائقين والركاب، وشركات تقديم خدمات الملاحة.

كما أوضح المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره أن العائد على الاستثمار في الفضاء سيكون أكبر من العوائد المادية فقط، إذ سيلعب الفضاء دورًا متزايد الأهمية في التخفيف من التحديات العالمية، بدءا من التحذير من الكوارث ومراقبة المناخ، لتحسين الاستجابة الإنسانية وتحقيق الرخاء على نطاق أوسع.

وسيكون التعاون بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص أمرًا أساسيًا لضمان وصول القدرات الفضائية إلى هذه الإمكانات.