كل ما يطرح في مجلس النواب لابد أن يطرح في إطار موضوعي يستند إلى الواقع والحقائق، بعيدا عن الخيال والشطحات والبطولات الخاوية التي تجعل المواطن يميل إلى الصمت والتأمل، بل والتلوي من الضحك مثل قوس الكمنجة. 
دون الإسهاب والغرق والتفاصيل نقرأ “أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن منح إعانة طفل لكل رب أسرة بحريني، بواقع 20 ديناراً شهرياً عن كل طفل على ألا يتجاوز عدد الأطفال التي تشملهم الإعانة 4 أطفال. من جهتها، أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية أنه سيترتب على تطبيق الاقتراح بقانون تكلفة مالية تم تقديرها في حدود 64 مليون دينار سنوياً، مع التنويه بمساهمة المقترح في الحماية الاقتصادية للمواطنين”.
وزارة المالية دعت إلى إعادة النظر في الاقتراح، ونحن بدورنا في الصحافة نؤكد لمقدمي الاقتراح بمجلس النواب أهمية استخدام الأدوات الدستورية بالشكل والتوقيت المناسب، وأي شيء خلاف ذلك سيكون هباء في هباء، ولا نتصور أن مقدمي الاقتراح غير مهنيين ومؤهلين لمعرفة كل ذلك، فأي مقترح مرتبط بالأمور المالية يجب أن يكون له بند في الميزانية، وهذه البنود لا تناقش إلا أثناء دراسة الميزانية العامة حسب خبرتنا، أو خلق إيراد جديد بمقترح من المجلس لتمويل هذا المصروف الجديد، وإذا كان المجلس قد وافق على البنود والمصروفات والإيرادات في الميزانية، فكيف يضع اليوم “مصروفا جديدا” لم يكن موجودا من قبل. المنطق يقول إن تقديم المرئيات يتم أثناء تقديم الحكومة الميزانية والإصرار عليها، وهنا قد تتم، أما بعد ذلك فلا يمكن أبدا بكل أشرعة الكلمات وجغرافية اللغة.
من ينبوع تجربتنا مع السادة النواب، اعتاد المواطن على القوالب الجاهزة والتناقض الحاد!.
* كاتب بحريني