صدر عن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين مؤخرا أن المملكة تصدرت المؤشرات الإقليمية في العام 2023، وجاء في بيان للمجلس عقب مؤتمر صحافي عقد في 14 مارس 2024، أن قطاع الخدمات المالية تجاوز قطاع النفط والغاز باعتباره المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 18.1 % في الربع الثالث 2023، إذ استطاع قطاع الخدمات المالية مواصلة تحقيق عدد من الإنجازات والحصول على تصنيفات متقدمة، حيث تصدرت البحرين تصنيف أنظمة التمويل الإسلامي بحسب تقرير تنمية التمويل الإسلامي ICD-LSEG للعام 2023.
كما صدر عن مجلس التنمية الاقتصادية بتاريخ 28 مارس 2024، أن المملكة حلت في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الحرية المالية والتجارية والاستثمار، وذلك للسنة الثالثة على التوالي وفقًا لمؤشر الحرية الاقتصادية 2024 السنوي الصادر عن مؤسسة (هيريتيج فاونديشن) الرائدة في مجال الأبحاث. وشهد الأداء العام للبحرين تحسناً بالمقارنة مع المستوى الدولي حيث تقدمت المملكة 14 مركزاً منذ العام الماضي، وقد جاء هذا التقدم مواكبا مع ارتفاع درجة الحرية الاقتصادية في المملكة عن المتوسطين الإقليمي والدولي.
* دولة رائدة
للتعليق على هذه المنجزات العالمية التي أحرزتها البحرين، قال الخبير الاقتصادي، والمدير الإقليمي الأسبق لمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، فيصل عبدالقادر “لا شك أن تبوأ البحرين مراكز متقدمة في المؤشرات الإقليمية خصوصا قطاع الخدمات المالية والتصنيف المتقدم في أنظمة التمويل الإسلامي يعتبر إنجازا كبيرا وليس مستغربا، فقد كانت المملكة الدولة الرائدة في هذا المجال عبر سنوات عديدة مضت، ولعل التحدي الأكبر هو المحافظة على ذلك المركز والعمل على تحسين تلك المؤشرات وتطوير مكوناتها”. 
وتابع “يطول الحديث عن التحديات التي تواجه البحرين في سبيل المحافظة على تلك المواقع المتقدمة ناهيك عن العمل على تحسنها، ولعل تباشير تحقيق تلك الأهداف وهي جزء لا يتجزأ من رؤية البحرين 2030 والتي يترجمها البرنامج الإصلاحي الشامل الذي يرعاه ويدعمه جلاله الملك المعظم، ويعمل على تنفيذه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء”.
 واستطرد “بالعودة إلى تباشير تحقيق تلك الأهداف ما أعلنه مؤخراً تقرير صندوق النقد الدولي وإشادته بالدور الأساسي للقطاع المالي وخاصة الخدمات المالية - وهي في الأصل ليست فقط ميزة نسبية تميزت بها البحرين على مر السنين - بل هي ميزة تنافسية يعود لها الفضل في مساهمتها الكبيرة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ 4,9 % في العام الماضي، ولعل سياسات تنوع البنية الاقتصادية ونمو الاقتصاد غير النفطي كهدف أساسي في برنامج الإصلاح - والذي بلغت نسبته في العام الماضي 6,2 % وفق الإحصاء المالي لصندوق النقد الدولي، حيث تعتبر تلك النسبة أو ذلك المعدل من أعلى المعدلات التي سجلتها البحرين منذ نحو عشر سنوات - على الرغم من الصعوبات والعوائق التي مر ويمر بها الاقتصاد العالمي خصوصا إبان جائحة الكورونا، حيث تجدر الإشارة إلى أن البحرين وفق ما هو موثق في إحصاءات الصندوق والبنك الدوليين، فقد كانت من الدول المتقدمة في تنفيذ برنامج التعافي الاقتصادي في فترة وجيزة مقارنة بالعديد من دول المنطقة العربية”.
نصيب الأسد 
وأوضح “إن كان لقطاع الخدمات المالية والمصرفية نصيب الأسد في ذلك التحسن في معدل الدخل القومي الإجمالي فقد ساهمت القطاعات الأخرى كذلك خصوصا قطاع السياحة وهناك قدر محدود يعزى لقطاع الصناعة”. 
وتابع الخبير الاقتصادي “بشأن التطورات الأخيرة في قطاع المال والبنوك خصوصا فلا شك ما أعلن عنه مؤخرا عن اندماج أكبر مؤسستين مصرفيتين في البحرين بنك البحرين الوطني وبنك البحرين الكويت، وما أعلن عنه كذلك من استحواذ بنك السلام على بيت التمويل الكويتي البحرين، كل ذلك في اعتقادي يعتبر خطوات جيدة سوف تسهم كثيرا في اجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، بل يتوقع أن تزداد مساهمة القطاع المالي في الدخل القومي وتحقق نسبا أعلى من العام الماضي”.
وقال عبدالقادر “أما فيما يتعلق بمساهمة البحرين في تحقيق الأهداف الدولية السبعة عشرة للتنمية المستدامة بحلول 2030 ، تلك الأهداف هي مرآة لرؤية البحرين 2030، ⁠وفي هذا الصدد وبفضل سياسات الاستدامة والبنية المؤسسية لقطاعات الاقتصاد والمال خصوصا مجلس التنمية الاقتصادية وغيره من مؤسسات تنفيذ تلك السياسات، فقد أشاد التقرير الأخير حول الأهداف الكلية للتنمية المستدامة بالتقدم المضطرد للبحرين في سبيل تحقيق تلك الأهداف الدولية السبعة عشرة بحلول 2030، وذلك استجابة لنداء الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والذي نادى فيه بضرورة الإسراع في تحقيق تلك الأهداف، وعدم ترك أي دولة بالتخلف عن الوصول إليها بحلول 2030”. 
محدودية الموارد
وأضاف عبدالقادر “وفق آخر التقارير حول الأهداف الدولية للتنمية المستدامة، فقد أشارت إلى المركز الجيد للبحرين من بين دول العالم الأخرى المتقدمة والنامية، حيث تشير معدلات تحقيق تلك الأهداف إلى ما يربو عن 36,7 %، وهنا تجدر الإشارة إلى أن بعض الدول كان مركزها متقدما ولكن نسبة تحقيق الأهداف الدولية كانت أقل كثيرا من دولة كالبحرين ذات الموارد المحدودة من ناحية، ومن ناحية أخرى أنها أكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية العالمية من حيث صغر مساحتها، فالمملكة هي الدولة الجزرية الوحيدة في المنطقة العربية، أو بمعنى آخر رغم تحديات البيئة مضافا إليها محدودية الموارد وغيرها من العوامل، استطاعت البحرين أن تتبوأ مراكز متقدمة بفضل السياسات التنموية، والتي تركز على استدامة التنمية والتركيز على تنمية الإنسان.. الخ“. وعليه وبالنظر إلى تلك العوامل رغم أنها حققت 36,7 % من الأهداف الدولية الكلية السبعة عشرة للتنمية المستدامة، لكنها تسير في اتجاه عالمي متسارع في سبيل تحقيق جميع الأهداف بحلول العام 2030”.