وأشار المحامي والمستشار القانوني محمد عادل الابيوكي أن صدور المرسوم الملكي السامي بالعفو عن عدد من المحكومين في عدد من القضايا الجنائية ، جاء انطلاقاً من حرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه ملك البلاد المعظم فى الحفاظ على تماسك وصلابة المجتمع البحريني وحفظ الكرامة الإنسانية لكل أبناء الوطن ، والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي في إطار إعلاء المصلحة العامة للمجمتع، والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية، ومراعاة مبادئ العدالة وسيادة القانون والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر، وإتاحة فرصة للمحكوم عليهم بالاندماج الإيجابي في المجتمع على نحو من شأنه إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان على نحو سامي، وبما يتفق ومنهج مملكة البحرين وثقلها الإقليمي في هذا الخصوص .
واضاف المحامي والمستشار القانوني محمد عادل الابيوكي ان ذلك يأتي في ظل ما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، من حرصه الدائم على مصلحة ابناء الوطن والحرص الحثيث على دمج المحكومين في المجتمع البحريني ليكونوا مواطنين صالحين في مجتمع واحد متكاتف فأن هذه اللفتة الإنسانية الحانية من جلالة الملك المفدى سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم.
وهذه الأوامر السامية تعد نموذجًا حقيقيًا لأسمى معاني حقوق الإنسان التي تتمتع بها ممكلة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، كما أنها تشكل طريقا مضيئا لتعزيز المنظومة الحقوقية المتطورة في مملكة البحرين والحرص أيضًا على إرساء قيم التسامح وتعزيز التماسك المجتمعي والترابط الأسري وحماية النسيج الاجتماعي الذي يحظى برعاية سامية من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم.