أصدرت جمعيات "الحقوقيين البحرينية" و"مبادئ لحقوق الانسان" ( منظمتان تحملان الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة ) ، و" معاً لحقوق الانسان" و"المرصد لحقوق الانسان" بياناً جماعياً أشادت فيه بصدور المرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2024 بالعفو عن العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها في جرائم جنائية وجريمة الشغب، والذي استفاد منه (1584) نزيلاً بمركز الإصلاح والتأهيل بما يرسخ بشكل واضح ومباشر الإرادة الملكية المنفردة نحو ترسيخ وتعزيز الحقوق والحريات عبر فسح المجال للمعفى عنهم في العودة للمجتمع والمساهمة في بناء الوطن والمشاركة في التنمية بشكل إيجابي.

وأشارت الجمعيات في بيانها الى ان جلالة الملك قد دأب منذ توليه الحكم على اصدار العفو بشكل سنوي وهي سنة استنها جلالته توطيداً لعرى المجتمع ولم الشمل بما يدعم الوئام المجتمعي. وأضافت الجمعيات بأن جلالته هو الراعي لما يحدث في البحرين من تطور كبير في نموذج العدالة الجنائية بإطلاق الوساطة الجنائية ونظام حماية الشهود في جرائم الفساد ونظام العدالة الإصلاحية للأطفال واستخدام أسلوب "السؤال الواحد " للطفل في النيابة العامة، ونظام السجون المفتوحة والاخذ بتوسع بنظام العقوبات والتدابير البديلة، وهي كلها أنظمة مستحدثة تبرز تطور نظام العدالة الجنائية في البحرين.
ومن جانب متصل فتناول البيان اشادة رؤساء الجمعيات الحقوقية والقانونية وهم الدكتور عبدالجبار الطيب والمستشار المحامي فريد غازي والمستشار عيسى العربي والسيد محسن الغريري بتوجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء لوزارة العمل بتوفير برامج تدريبية وعرض فرص عمل للمشمولين بالعفو الملكي لتمكينهم من تحمل المسؤولية المجتمعية المناطة بهم والمساهمة في المسيرة الوطنية للبناء والتنمية، وبما يحقق الحياة الكريمة للمعفى عنهم.