عبر الاتحاد العربي لحقوق الإنسان ممثلاً عن المنظمات الإقليمية والدولية الأعضاء بالاتحاد العربي لحقوق الانسان "34 منظمة إقليمية ودولية"، عن بالغ تقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله ورعاه، مشيدةً بإصدار جلالته للمرسوم الملكي السامي بالعفو عن عدد من المحكومين في عدد من القضايا الجنائية، مؤكدةً على ان هذا العفو الملكي يأتي معبراً عن المكانة المتفردة لحضرة صاحب الجلالة كقائد للتسامح والإنسانية، وملهماً لروح الاخوة الإنسانية التي تسهم في بناء المجتمعات الإنسانية المتحابة، ويكرس الريادة الحقوقية لمملكة البحرين على المستوى الإقليمي والدولي، وبما يكرس القيم والمبادئ التي نادت بها الشرعة الدولية لحقوق الانسان.

وبهذه المناسبة رفعت الدكتورة مها آل شهاب نائب رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان، رئيس لجنة الاستشارات والعلاقات الدولية بالاتحاد، شكر وتقدير الاتحاد العربي لحقوق الانسان لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وحكومته الرشيدة، على تلك المبادر ة الإنسانية التي تجسد القيم والمبادئ الإنسانية، وتستقي من النهج والرؤي الملكية السامية، وتسهم في تعزيز الولاء والانتماء الوطني، وتكرس الأمن المجتمعي الشامل، القائم على الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، والتي تعكس اهتمام جلالته وحرصه على تكريس المصالح الفضلي للمواطنين، وتوفير فرص الحياة الكريمة، استمراراً للنهج الابوي والإنساني السامي، الذي يحرص جلالته على تأكيده بالمملكة كعاصمة للتسامح والتعايش الإنساني.

كما نوهت الدكتورة آل شهاب بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزاراء، المعنية بتقديم المشاريع والمبادرات والبرامج الخاصة بإعادة تاهيل المفرج عنهم، وتعزيز إدماجهم بالمجتمع وإعادة تفعيلهم في برامج الازدهار والتنمية الوطنية، منوهتاً بالمبادرات الإنسانية والحضارية التي تحرص وزارة الداخلية برئاسة الفريق أول معالي الشيخ الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية على الالتزام بها، تنفيذاً للخطط والاستراتيجيات الانسانية التي تنتهجها الوزارة في عملها، وتحرص على الالتزام بها وفق نهج انساني يعنى بإعادة التأهيل والإصلاح، وبادارتها المتميزة لبرامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة التي حظيت بالاعتماد الدولي.

وأكدت الدكتورة مها آل شهاب على أهمية العمل على استقلال هذه المناسبة الوطنية الهامة في ترسيخ الوحدة الوطنية، داعيةً الى ضرورة قيام جميع المؤسسات والنخب الوطنية، بتحمل مسئولياتهم الوطنية والمجتمعية في تعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني الشامل، وتعزيز الاسهامات الحضارية لكافة المواطنين بما يعزز من مكانة البحرين الحضارية والإنسانية الرائدة، وبما يسهم في استمرار المسيرة الحضارية والإنسانية التي تحتفي مملكة البحرين بيوبيلها الفضي ومرور خمسة وعشرين عاماً على تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، مؤكدتاً على أهمية هذه المبادرة الانسانية في تعزيز الريادة الحقوقية لمملكة البحرين، وتعزيز التزامها بالقيم والمبادئ الإنسانية السامية التي دعى لها القانون الدولي لحقوق الانسان، ويعزز نهج العفو والتسامح الذي يحرص جلالة الملك المعظم على اتباعه سبيلاً لبناء وتقدم الوطن، والمحافظة على مقوماته ومكتسباته الحضارية والإنسانية.