أكد المحلل السياسي والدبلوماسي ديفيد باول من العاصمة البريطانية لندن خلال اتصال هاتفي في نشرة اخبار تلفزيون البحرين، ان الامر الملكي السامي بالعفو الشامل عن 1584 محكوما هي لفتة إنسانية عظيمة ولقت ترحيب على المستوى المحلي والعالمي، مشيرا ان هذه الفتة الكريمة هي لفت عظيمة بمعانيها الإنسانية حيث تضمنت عددا كبيرا من الاشخاص الذين شملهم العفو الملكي وهي لفتة مهمة جدا من حضرة صاحب الجلالة.

وقد لقيت هذه المبادرة الملكية ترحيبا من قبل مجموعات حقوق الإنسان، منوها بان قانون العقوبات البديلة في البحرين هو العبارة بالأفراج من المحكوم عليهم وضمهم في خدمة المجتمع واعادة تأهيلهم، نتج عنه نجاح كبير خصوصا بانه يتيح فرصة لهم بالحصول على فرصة عمل وبناء حياة كريمة لهم ولعائلتهم وستؤدي هذه المبادرات إلى نتائج ايجابية ملحوظة، حيث ان مبادرة إعادة التأهيل مهمة جدا.

من جانبه اكد السيد ستيفن جونز المدير العام لمؤسسة " دبلوماسي بلس " ان  العفو الملكي السامي هو انعكاس لجلالة الملك المعظم كملك يؤمن بالسلام و الوئام و يعكس رؤية جلالته في تأكيده على تلاحم المجتمع البحريني.

واشار ستيفن جونز ان مرسوم العفو الذي اصدره جلالة الملك حمد المعظم هو انعكاس لقيادته كملك يؤمن بالسلام و الوئام و لكنه ايضا انعكاسا لتصميم جلالته على انه البحرين يجب ان تمضي قدما كأمة متحدة ، حيث اننا  شهدنا العديد من التطورات الايجابية الهامة في مملكة البحرين على مدى سنوات لذا يعد هذا القرار تاريخيا من خلال العفو عن هؤلاء الافراد وهو يعكس  رؤية جلالة الملك في التأكيد على تلاحم مجتمع البحريني القوي و اتحاده و تصالح أفراده .
واضاف ان  مملكة البحرين و لديها  مجتمع حر  و مفتوحا  تتوفر فيه فرص لأي شخص و كل شخص يريد المساهمة في بناء مجتمع و هذا وضع لا يمكن له ان يتحقق الا  بحماية الحقوق الاساسية .

وقال عوض شمص  مستشار في البرلمان الأوروبي: ان العفو والإفراج خصوصاً مع حلول عيد الفطر السعيد أدخلت السعادة والسرور لدى  جميع العائلات، وهذا يعد أكبر عفو ملكي في البلاد منذ أعوام، وهذا القرار يأتي استجابة لحرص الملك على تعزيز وحدة المجتمع البحريني وحمايته الاجتماعية، وهذه الخطوة  مرحب بها عالمياً، حيث  حرص جلالة الملك على إتاحة الفرصة للم الشمل  و الاندماج في المجتمع والمشاركة في المسيرة التنموية الشاملة، وذلك بالإصلاحات والمعالجات الجذرية التي قامت بها المملكة في سبيل الارتقاء بحالة حقوق الإنسان وضمان مواءمتها مع المعايير الدولية ولا سيما التوجيهات الملكية التي ساهمت في تحقيق  العديد من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الهادفة إلى تعزيز وتمكين المرأة وما توليه المملكة بالمصالح العليا للأطفال كذلك، وكذلك إصدارها لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وهي مبادرات متفردة حققت البحرين العديد من الإنجازات العالمية، وساهمت في تقدم البحرين في العديد من المؤشرات المعنية برصد وتقييم حالة حقوق الإنسان بالدول ووضعتها في مقدمة الدول العربية في مجال البناء التنظيمي والمؤسسات والتشريعي الهادف لتعزيز احترام والتزام البحرين بحقوق الإنسان.

واكد جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، إن إصدار جلالة ملك البحرين هذا العفو  يعتبر  خطوة مباركة في مثل هذا اليوم، وخطوة إنسانية تعكس شخصية جلالته، وأيضاً أنه هذا العفو بدون أي شك هو يقوم على أساس التسامح، وكذلك التأهيل وإعادة دمج في المجتمع البحريني، وبدون شك هذا أيضاً  يتماشى أيضاً مع سياسة البحرين القائمة على احترام حقوق الإنسان أجد أن هذه الخطوة بالفعل أنها كانت خطوة مباركة وتؤكد حرص مملكة البحرين في حقوق الإنسان والحفاظ على القوانين.

واضاف رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ان هذا المرسوم الملكي يحمل في طياته الكثير من المعاني الإنسانية، وأجد أن العفو عن هذه المجموعة أو هذا العدد من الأشخاص الذين كانوا متورطين بأعمال شغب يمثل بصراحة فرصة إلى هؤلاء لأن يعودوا إلى عائلاتهم وأن تكون لهم بدايات جديدة وفرص للعودة إلى المجتمع والعودة إلى أعمالهم ومصالحهم، وبدون أي شك هذا أيضاً يدعم النسيج الاجتماعي داخل البلد.

من جانبه، ذكر  الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ظافر العجمي ان المرسوم بالعفو من  جلالة الملك المعغظم  حمد بن عيسى آل خليفة له دلالات وللفته إنساسية لجلالة الملك حيث اسهم ذلك  في إعادة دمج المشمولين بالعفو في المجتمع مما عزز الإهتمام بمجال حقوق الإنسان مما يدل ان هذا المرسوم وبهذا الحجم  اظهر ان جلالة الملك  يمسك زمام الفعل الواعي  ونحن أمام مكرمة ابوية  ، كما ان العفو عن النزلاء تزامنًا مع العيد هو نعمة لا يعرفها إلا من تمتع بها واهلهم الاقربون وتصب في  تماسك وصلابة المجتمع والعمل على حماية لحمة المجتمع و العفو هو حصانة ضد التطرف، وان العفو هي من شيم الكبار  وهو ليس الاول  لجلالته  كما انه يؤكد ان هناك حضور قوي للفكر الابوي لدى جلالته

واكد نون الله نون مارتيزز المستشار في الشؤون الأوروبية، ان هذه اللفتة الانسانية تعتبر خطوة مهمة جدا لمملكة البحرين ودول المنطقة وايضا للعالم اجمع وهوا مثال عظيم يحتذى به من قبل دول العالم، كما ان المبادرات العديدة التي نفذتها البحرين لا تمس فقط الجانب القانوني بل تتعدى ذلك الى الجانب الانساني الكبير جدا وتصنع مثلا جميل لجميع الدول.

إلى ذلك أكد السيد فلاد التينو "خبير شؤون الاتحاد الأوروبي وحقوق الإنسان" أن مبادرة جلالة الملك المعظم في العفو الشامل من أبرز الأمثلة على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، حيث ان التركيز على النسيج الاجتماعي أمراً مهما جداً، من خلال  إعادة شمل المعفي عنهم ودمجهم في المجتمع، ومن المؤكد أن هذه المبادرة من أبرز الأمثلة لحقوق الإنسان، وأتمنى من جميع دول المنطقة الاحتذاء بهذا المثال الذي يبرزها جلالة ملك مملكة البحرين، وأيضاً مملكة البحرين هي في مقدمة الدول المنطقة في مجال حماية حقوق الإنسان.

وقال الأستاذ حسام جابر "المحاضر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية" ان  جلالة الملك المعظم يحرص في جميع المناسبات الوطنية أن يشمل بعفوه السامي  جميع أبناء شعبه، ليساهم في حماية المجتمع و نسيجه، وهذا ما عهدناه من الأب الحامي على أبناء شعبه دائماً جلالة الملك المعظم في الحفاظ على تماسك المجتمع البحريني، وتعميق الاستقرار في الأسرة البحرينية، ولعل أبرز دلالات هذا العفو أن جاء ليؤكد على ما نعيشه في مملكة البحرين في ظل هذا العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم في احترام وتعزيز ممارسة القيم والمبادرات الإنسانية والتسامح، والدلالة الثانية أن البحرين تحتاج لكل مواطن فيها ليسخر طاقاته وقوته لاستمرار في النهضة والتطور في مختلف ميادين العمل، والدلالة الثالثة  دليل حب هذا الوطن غالي جداً، ويجب أن يترجم التسامح إلى عمل مشترك إلى الجميع للاستمرار في رفع شأن مملكة البحرين (مملكة الإنسانية) في المحافل الإقليمية والدولية أيضاً.

واضاف الأستاذ حسام جابر: بلا شك أن لدى مملكة البحرين رصيد لا يستهان فيه للعمل في مجال تعزيز وممارسة حقوق الإنسان، منذ إطلاق العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي بالانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية في حقوق الإنسان، وترجمتها على أرض الواقع وعلى المستوى المحلي من خلال قوانين، وآليات وطنية تعزز مسيرة التقدم في مجال حقوق الإنسان، واحترام الكرامة الإنسانية. طبعاً هذه المبادرات وهذه الإنجازات ما كانت ستقع على أرض الواقع مالم تكن مستلهمة من نهج الرؤى الملكية السامية.