بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الاثنين)، برئاسة سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، مع ممثلي المجلس الأعلى للصحة، ووزارة الصحة، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، والمقدم من أصحاب السعادة: الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، وجمال محمد فخرو، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، والدكتورة جميلة محمد رضا السلمان.

وحضر الاجتماع الدكتورة لولوة راشد شويطر وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والسيد محمود رشيد العوضي مستشار شؤون المجالس، والسيد أسامة أحمد الأمير مستشار قانوني بالمجلس الأعلى للصحة، والسيدة رحاب جمعة الرفاعي مستشار قانوني.

وناقشت اللجنة مع ممثلي الجهات المعنية، الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى حفظ حق الطبيب البحريني المستحق لإنشاء عيادة خاصة أو مركز طبي أو مجمع طبي أو مركز طب بديل أو مركز ومحل ومزاولة أي من المهن الطبية المعاونة أسوة ببعض المهن الأخرى، فاقتصر إنشاء هذه المؤسسات الصحية الخاصة على الطبيب البحريني المرخص له بمزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان في المملكة، ويستثنى من ذلك التخصصات النادرة، في حين يكون الترخيص بإنشاء مستشفى للشخص الطبيعي أو الشركة أو الهيئة أو المنظمة أو فرع مؤسسة صحية أجنبية أو جمعية مؤسسة في المملكة وتتخذ فيها موطناً لها ويكون الغرض من تأسيسها مزاولة وتقديم الخدمات الصحية.

واشترط الاقتراح بقانون ألا يكون المرخص له بإنشاء المؤسسة الصحية الخاصة أو أي من الشركاء قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة، فيما جوّز الاقتراح لورثة المرخص له بإنشاء عيادة صحية خاصة أو مركز طبي أو المجمع الطبي أو مركز الطب البديل أو مركز ومحل مزاولة أي من المهن الطبية المعاونة طلب الاستمرار في تشغيل مؤسسة مورثهم على أن يتولى إدارتها طبيب بحريني عام أو استشاري حسب ترخيص المنشأة، ويكون مسؤولاً عن جميع الأعمال الفنية والإدارية في المؤسسة، كما جوّز للورثة الاحتفاظ باسم المؤسسة إذا كانت تحمل اسم المتوفى والاستمرار في استعماله.

واطلعت اللجنة على مرئيات وملاحظات الجهات المعنية فيما يتعلق بمجالات التعاون مع البرامج التي تُعدها السلطة التنفيذية في المجال الصحي، حيث أضاف الاقتراح بقانون اختصاص للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بتطبيق برنامج الاعتماد الوطني للمؤسسات الصحية كما تم مناقشة الفكرة التي تبناها الاقتراح بقانون بشأن الغرامات.

من جانبها، أشادت سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال رئيسة اللجنة، بالتعاون والتنسيق المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال حضور اجتماعات اللجنة لدراسة ومناقشة مختلف التشريعات والقوانين، منوهة بسرعة تجاوب المجلس الأعلى للصحة، ووزارة الصحة، وكذلك الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بتقديم مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن التشريعات التي تناقشها اللجنة والمتعلقة بمجال الصحة، وذلك من أجل الوصول الى صياغات توافقية تضفي سمة المرونة على القوانين في حال دخولها حيز النفاذ والتطبيق.