قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إن الاقتراح بقانون بشأن تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمقدم من قبل أعضاء مجلس الشورى، طلال المناعي، جهاد الفاضل، عبدالرحمن جمشير، جمعة الكعبي، ورضا منفردي، لم يبين من هي الجهة المختصة، مؤكدًا في هذا الصدد عدم وجود فراغ تشريعي، ومن الأفضل أن يتم إرجاع الاقتراح بقانون إلى لجنة الخدمات الخدمات للمزيد من الدراسة وأن تكون صياغة الاقتراح بقانون منضبطة ومحددة بشكل أكبر إضافةً إلى الاخذ بعين الاعتبار مداخلات وملاحظات أعضاء مجلس الشورى.
وذكر البوعينين أنه وبحسب ديباجة الاقتراح بقانون فقد تم الرجوع إلى 7 مراسيم بقوانين أو قوانين، منها واحدٌ يخص وزارة الاعلام، وستة مراسيم بقوانين أو قوانين تختص بتنظيم الإعلانات، والعقوبات، وعقوبات البلديات، وقانون التجارة، وقانون الطفل، إلى جانب سجل التجاري وحماية المستهلك.