تعددت وتباينت الآراء لأعضاء مجلس الشورى خلال جلسة المجلس أمس الأحد في مناقشة الاقتراح بقانون بشأن تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فبينما أكد البعض ضرورة سد فراغ تشريعي لتنظيم بث الدعاية والإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي، طالب آخرون بتأسيس هيئة لتنظيم الإعلانات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.

من جهته قال الشوري خالد المسقطي تضاعف حجم الإنفاق إلى أكثر من 226 مليار دولار على الإعلانات في منصات التواصل الاجتماعي من بعد جائحة كورونا، لذا تعتبر الدعاية والإعلانات في منصات التواصل الاجتماعي نشطة في تحقيق الأرباح، ويستوجب أن تكون هنالك رقابة وسد للفراغ التشريعي المنظم لنشاط الإعلانات، إضافة إلى تنظيم لحاملي السجلات التجارية على ترخيص الإعلانات التجارية، بحيث تكون هنالك اشتراطات ملزمة لمن يقوم بنشر الدعاية والإعلان في المنصات الرقمية.

إلى ذلك قال الشوري علي الحداد توجد 7 مؤسسات رسمية مرخصة لإنتاج الخدمات المتعلقة ببث الدعايات والإعلانات في منصات التواصل الاجتماعي، لذا باتت الحاجة إلى وجود قانون يسد الفراغ التشريعي مع خلق بيئة مناسبة للإعلان بهدف حماية المستهلك ومنع الآثار السلبية والضارة بعادات المجتمع.

وفي مداخلة إلى النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى العضو جهاد الفاضل قالت فيها أن الاقتراح بقانون بشأن نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي سيواكب مستجدات الإعلام الجديد في وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي سيضع إطار منظم للفوضى الإعلانية، في ظل وجود بعض الشواهد في سوق الإعلانات لمنصات خارجة عن إطار القانون، معتبرة أن التشريع لا يهدف احساب ضريبة على الإعلانات أو وقفها بقدر ما يهدف إلى التنظيم والضبط في مجال الدعاية والإعلان.

وفي مداخلة إلى عضو المجلس الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة تسائل عن حاجة أصحاب المشاريع المنزلية الصغيرة إلى ترخيص بهدف التسويق لمن يرغبون في الترويج إلى منتجاتهم، في ظل وجود بعض أصحاب المشاريع من فئة الأرامل.

أما العضو أحمد العريض قال من الصعب وضع مراقبة على المنصات الإعلانية في وسائل التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن تطبيق الاقتراح بقانون يتطلب وجود جهاز متكامل وتكاليف عالية، إضافة إلى الحاجة إلى دراسة دقيقة ومفصلة بشأن الاقتراح.

أما الشوري هاني الساعاتي فاعتبر توقيت الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الدعاية والإعلان من خلال وسائل التواصل الاجتماعي غير مناسب من منظور اقتصادي باعتباره مساحة لبعض المواطنين ممن يجدون فرصة سانحة لتحسين مستواهم المعيشي، كما ان البعض يعتبرون مساهمين في حيوية الاقتصاد الوطني.

بدوره قال الشوري علي العرادي ان الاقتراح بقانون يأتي لأجل ضبط القطاع الإعلاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفق قانون وليس قرار، لذا يجب تحديد الجهة المعنية بتطبيق الاقتراح بقانون، إذا كانت وزارة الصناعة والتجارة أم وزارة الإعلام.

ومن جانبه قال العضو عبدالرحمن جمشير ان الاقتراح بقانون جاء لأجل تنظيم الإعلانات وسد الفراغ التشريعي بهدف دعم الطاقات والنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال وضع ضوابط للاشتراطات، في ظل وجود كفاءات في وزارات المملكة لدعم الناشطين وحماية المجتمع من الآثار الضارة لبعض الإعلانات في المنصات الرقمية.

إلى ذلك قال الشوري فؤاد الحاجي هنالك ضرورة ملحة لتنظيم المنصات الرقمية الإعلانية، لأجل وقف أية تجاوزات تؤدي إلى الإساءة إلى بعض أراد المجتمع والمؤسسات الرسمية، وطالب أن يكون في الاقتراح جزاءات ومحاسبة للأفراد المسيئين في المنصات الرقمية، مع تحديد نوع الجهة التي ستقوم بتطبيق القانون.

وفي سياق متصل طالب الشوري هشام القصاب بأن تكون هنالك هيئة لتنظيم الإعلانات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، إلى جانب التركيز في بث المحتوى على الحسابات التي يتبعها مئات الآلاف من المتابعين، ومواكبة التطور والذكاء الاصطناعي في هذا المجال، وعدم إغفال الإعلانات الخارجية بما يحمي حقوق المستهلك محلياً وخليجياً.

وفي مداخلة إلى الشوري علي الرميحي قال فيها لايوجد فراغ تشريعي يتعلق بتنظيم الإعلانات، حيث لدى المملكة قانون ينظم عملية الإعلانات، ومن هذا المنطلق بعد مرور أكثر من 20 سنة على ظهور استخدام منصات التواصل الاجتماعي في المملكة يجب محاولة إيجاد أوجه القصور في القانون النافذ، لذا يجب إبعاد وزارة الإعلام عن مضمون الاقتراح بقانون لان الحديث عنه يتعلق بنشاط تجاري معنية به وزارة الصناعة والتجارة، وعليه يجب ترك مسافة للحكومة لتحدد تعيين الجهة المختصة.

وفي مداخلة لها، اوضحت الشورية ابتسام الدلال أن لجنة الخدمات بمجلس الشورى اطلعت على القوانين المقاربة في الدول الخليجية المجاورة، المعنية بتنظيم مسؤولية الترويج في الدعاية والإعلانات عبر المنصات الرقمية.

أما العضو بسام البنمحمد فقال "يجب أن نطلع على رأي الحكومة بخصوص الاقتراح بقانون لأنها ستقوم بدراسته من كل الاتجاهات وانطلاقاً من مختلف المؤسسات، مما يعني أن الرأي مهم ومؤثر بشأن ملامح الاقتراح الذي ستكون له أبعاد اقتصادية وأمنية واجتماعية، وبحاجة إلى معرفة كيفية تنظيمه نظراً للحاجة الملحة للتنظيم في المرحلة الحالية".

وفي ختام الجلسة قال رئيس المجلس علي الصالح "انطلاقاً من أهمية الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي نتساءل عما إذا كان يهدف الاقتراح بقانون لحماية المعلنين أم حماية المستهلك في ظل تضخم موجة الطوفان الالكتروني والذكاء الاصطناعي الذي لا يمكن السيطرة عليه، كما يجب عدم الغفلة عن المواقع الالكترونية الخارجية التي يستطيع الجميع الإعلان من خلالها ومن الصعب السيطرة عليها، وهو ما يستدعي الدراسة المعمقة في هذا الشأن بما يعود على مصلحة الوطن والمواطن".