وافق مجلس الشورى على جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون، والذي يهدف إلى تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي في البحرين، وخلق بيئة مناسبة وسليمة لممارسة النشاط وفق إجراءات واضحة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتفرض رقابة الجهات الرسمية على الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما يحمي المجتمع والأفراد مما قد يترتب على ممارسة النشاط من ضرر.
من جهته قال مقرر لجنة الخدمات بمجلس الشورى العضو طلال المناعي ان حجم التجارة الإلكترونية بلغ 669 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الماضي 2023، بنسبة نمو 12% والكثير من المتاجر التقليدية بات لديها متاجر إلكترونية لبيع السلع وتوفير الخدمات عبر سوق الدعاية والإعلان من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.
ولفت المناعي إلى ان عدد الحسابات الإلكترونية النشطة في مختلف منصات التواصل الاجتماعي وفق الإحصاءات لعام 2022، إذ بلغ عدد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في المملكة 1.5 مليون بنسبة 88 % من إجمالي سكان البحرين، منهم 81 % لمستخدمي منصة اليوتيوب، و40 % لمستخدمي منصة أكس “تويتر سابقاً، و 65 % مستخدمي منصة الانستغرام.
وذكر المناعي أن الاقتراح بقانون تناول القواعد العامة، وترك الإجراءات والوسائل التي تحدد كيفية تطبيق القواعد إلى القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية باعتبارها قابلة للتغيير والتطوير تبعًا للمستجدات، واقتصر على الإطار العام المتمثل في اشتراط الحصول على ترخيص مسبق لممارسة النشاط، وبيان التزامات المرخص له، والضوابط التي يجب الالتزام بها، والمحظورات عند عرض المواد الإعلانية، والصلاحيات الرقابية التي تتمتع بها الوزارة.
وأوضح المناعي أن الاقتراح بقانون لم يغفل تجريم كل من يباشر نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على ترخيص من الوزارة، وكذلك كل من عمد إلى نشر مادة إعلانية تخالف الحظر المنصوص عليه في المادة 7 من الاقتراح بقانون نظرًا لكون ذلك يعد أمرًا هامًا يرتبط باستقرار المجتمع ومصالحه الجوهرية، فضلاً عن حماية حقوق الأفراد.