لغاية كتابة هذه السطور لا توجد لدينا إحصائية جديدة تبيّن من خلالها أعداد العمالة المنزلية في المملكة، لكن بحسب إحصائية تعود لعام 2022 بلغت نحو 80477 عاملا منزليا. حديثا مجلس الشورى مرر اقتراحا بقانون يقضي بزيادة فترة التجربة بالنسبة لعقود عمل العمالة المنزلية ومن في حكمهم، من ثلاثة شهور إلى ستة شهور، الهدف من هذا القانون منح صاحب العمل فترة أطول لتقييم العامل المنزلي والتأكد من ملاءمته والتزامه. نعترف بأن العاملة المنزلية سواء كانت مقيمة في المنزل إقامة دائمة أو عاملة بنظام الساعات أصبح وجودها من الحاجات المطلوبة، خصوصا إذا كانت الزوجة موظفة أو كبيرة في السن أو لديها ظروف صحية قاهرة أو مع وجود أفراد وسط الأسرة من ذوي الهمم أو لكثرة عدد أفراد الأسرة المقيمة في المنزل الواحد كما هو حاصل حاليا عند الكثير من الأسر، يقابل ذلك لا يخلو الأمر من حصول المشاكل التي تصدر من تلك العمالة ويأتي على رأسها هروبهن من المنازل “على شي ما يسوه”، وبذلك تضيع المبالغ الكبيرة التي صرفها المواطن من جيبه. في الآن نفسه نقف على مسافة واحدة لا نميل لطرف دون الآخر فيما يتعلق بكامل الحقوق لكل الأطراف، المواطن والمستخدم وصاحب مكتب توريد العاملة، من هنا المطلوب إعادة النظر في هذا الملف الذي يلامس حياة أغلب الأسر البحرينية مباشرة، والتفكير الجاد بتأسيس شركة كبرى لاستقدام العمالة المنزلية ما بين الحكومة ممثلة في جهة الاختصاص والقطاع الخاص.
الصورة الثانية
عيد الفطر المبارك “مجبل علينه” وفرحة الأطفال لا تكتمل إلا “بالأنواط اليديدة” “فبدلا من أن يتبهدل المواطن” في الحصول على طلبه هذا، المطلوب من مصرف البحرين المركزي الإسراع وتوفير الأوراق النقدية الجديدة من كل فئات الدينار البحريني، وعلى البنوك إيداعها فورا في جميع آلات الصرف كما هو حاصل في أغلب البنوك بدول الخليج العربي. وعساكم عالقوة.

كاتب بحريني