المشاريع التي تقوم بها الحكومة فيما يتعلق بتطوير شبكة الطرق نقدرها ونثمنها، فالحكومة ممثلة في قطاعاتها المختصة، والتي من بينها وزارة الأشغال، عملت على توسعة الكثير من الشوارع الرئيسة، وأوجدت عددا من الجسور العلوية وشيدت بعض الأنفاق الضرورية، واستحدثت المداخل والمخارج للطرقات، وأزالت الكثير من الدوارات التي تعيق الحركة المرورية، ووفرت مع القطاع الخاص أفضل المواصلات على مستوى عالمي “ومترو البحرين في الطريج”، المجلس الأعلى للمرور يقوم بدوره المناط به على أكمل وجه وقطع شوطا كبيرا في تحقيق السلامة المرورية، والإدارة العامة للمرور من جانبها تبذل جهودا كبيرة من أجل انسيابية الحركة المرورية في كل أصقاع المملكة والحد من المخالفات الخطرة، وذلك لما تمتلكه من أجهزة حديثة وأنظمة ذكية في مجال توظيف تطبيقات التكنولوجيا المتطورة لمراقبة الحركة المرورية، إلا أن “الضكة والصكة” والاختناقات المرورية لا تزال موجودة أمامنا ويئن منها الجميع.
الازدحامات المرورية في المملكة ليست جديدة، إنما لم تكن بهذا الحجم الهائل الذي نشهده اليوم، وقد تساءلنا عبر الصحافة عن الحلول التي تحد من تزايد هذه الأزمة المرورية، وطرحنا عدة مقالات وركزنا من خلالها على أمر مهم جدا يوفر على اقتصادنا الوطني ملايين الدنانير التي تصرف سنويا على مشاريع شبكة الطرق، ألا وهو تقنين منح رخص القيادة للمقيمين والوافدين واقتصارها على أصحاب المهن رفيعة المستوى فقط دون غيرها من المهن المتواضعة، وفي الآن نفسه آن الأوان لإعادة النظر في الاتفاقيات في هذا الشأن بما يتماشى مع المساحة الجغرافية والمصلحة الاقتصادية للمملكة.
الصورة الثانية
صحيفة “البلاد” أجرت حديثا مقارنة بين ارتفاع بعض أسعار السلع الأساسية في رمضان الحالي ورمضان الماضي، فوجدت ارتفاعا يتراوح بين 10 بالمئة و30 بالمئة. لذا أين نتائج الوثيقة التي وقع عليها أكثر من 211 تاجر أغذية، وتعهدوا بعدم رفع الأسعار خلال شهر رمضان، الموضوع يحتاج حزما ومحاسبة. وعساكم عالقوة.
* كاتب بحريني