أكد النائب الدكتور مهدي الشويخ، عضو وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماعات الجمعية العامة الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي، ضرورة وقف بيع واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تشكل خطرًا جسيمًا يهدّد حقوق الإنسان، إلى أن يتم اعتماد الضمانات القانونية الملائمة لحماية حقوق الإنسان، مشددًا على وجوب سد الفجوة البارزة على مستوى المساءلة عن كيفية جمع البيانات وتخزينها ومشاركتها واستخدامها باعتبارها من أكثر القضايا البشرية إلحاحًا، نظرًا إلى النمو السريع والمستمر للذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك في مداخلة للدكتور الشويخ أمام اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي، الذي عقد اليوم (الإثنين)، في إطار أعمال الجمعية العامة الـ 148 للاتحاد، التي تقام في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري.

وأوضح الدكتور الشويخ أن خطر التمييز المرتبط بالقرارات التي يديرها الذكاء الاصطناعي، وهي قرارات قد تغير أو تحدد أو تلحق الضرر بحياة البشر، مشيرًا إلى أن على الشركات والدول أن تعبّر عن مزيد من الشفافية حول كيفيّة تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه، فضلاً عن دمج مبادئ حقوق الإنسان في دورة حياة الذكاء الاصطناعي بأكملها.

وذكر الشويخ أنَّ التزييف الرقمي، والتضليل الإعلامي باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تلعب دورًا في الانتخابات، وتؤثر على نزاهتها، وبالتالي تؤثر بشكل واضح على مسار الديمقراطية، مؤكدًا ضرورة وضع آليات قانونية كركيزة منيعة ضد المعلومات المضللة وإخضاعها للرقابة، إلى جانب حظر أو تعليق تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي التي لا يمكن تشغيلها بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان إلى حين اعتماد الضمانات المناسبة في هذا الصدد.