اختتمت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين مشاركتها في أعمال "المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية"، والذي عقد في أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان الأوربي، بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي.

حضر وفد الشعبة البرلمانية الذي ترأسه النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وضم عضوي مجلس الشورى رضا عبدالله فرج وبسام إسماعيل البنمحمد والنائب عبدالله حسن الظاعن، الجلسة المسائية للمؤتمر، حيث تم مناقشة الوثيقة الختامية واعتمادها.

وتضمنت الوثيقة التأكيد على ضرورة تعميم البعد الإنمائي لمنظمة التجارة العالمية، من خلال عملية إصلاح للمنظمة وجعل مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية بما يلبي احتياجات البلدان النامية على نحو أفضل، إلى جانب إنشاء آليات للإشراف البرلماني والمشاركة في المفاوضات والاتفاقات التجارية، سواء في المراحل التمهيدية أو النهائية للعملية، وضمان الشفافية والمساءلة الديمقراطية من خلال رصد وتقييم تأثير هذه الاتفاقات.

كما تناولت الوثيقة التأكيد على دور البرلمانيين في وضع تشريعات تشجع على اعتماد ممارسات التجارة الخضراء التي ستكون متسقة مع الاتفاقات المتعددة الأطراف، مع تعظيم فوائد التجارة على البيئة والمجتمعات الضعيفة وضمان ألا تشكل التدابير التجارية المتعلقة بالبيئة تمييزا لا مبرر له، فضلا عن تسليط الضوء على أهمية القواعد المتعددة الأطراف بشأن التجارة الرقمية ودور البرلمانيين ومنظمة التجارة العالمية في تحسين اللوائح للحفاظ على تجارة رقمية حرة وشاملة وغير تمييزية وشفافة، مع تعزيز الأنظمة الرقمية القابلة للتشغيل البيني التي تحترم حقوق الإنسان.

ودعت الوثيقة كذلك البرلمانيين والحكومات إلى التكاتف في الاستفادة من الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الفعال والمنظم بشكل صحيح في المفاوضات التجارية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية والأقل نموا.