تسبب جهاز نفث شرارة بإفساد حفل زفاف أقيم بأحد الفنادق بعد أن نشب حريق في قاعة الحفل بعد بدء الزفاف بحوالي 5 دقائق وتسبب في تطاير الشَّرار على الورد المزين ونتج عنه حرق المسرح وفستان العروس.

وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي حسن ميلاد بأن موكلته قد اتهمت وأخرى بتسببهما عن طريق الخطأ في احداث حريق في حفل زفاف، وكان ذلك خلال اتفاق إحدى الزبونات مع المتهمة الاولى على أن تستأجر منها جهاز نفث الشرار لحفل زفافها، وعليه قامت المتهمة الأولى بالاتفاق مع موكلته المتهمة الثانية أن تكون مرافقة لها في الحفل، وفي يوم الحفل قامت المتهمة الأولى بتركيب الجهاز المطلوب بشكل ملاصق للمسرح وكان الأخير يحتوي على مواد قابلة للاشتعال، حيث انه وبعد بدء حفل الزفاف بحوالي 5 دقائق تطاير الشرار على المسرح وفستان العروس وتسبب في نشوب حريق في القاعة أرعب الحضور ونتج عنه حرق المسرح وفستان العروس.

وتداولت المحكمة الصغرى الجنائية الدعوى بالشكل المبين في محضر جلساتها وفيها دفع وكيل المتهمة الثانية المحامي ميلاد، بوجود الشك والريبة الذي يفسر لصالح المتهم في أوراق الدعوى، حيث إن الثابت من خلال الأشخاص المعروضين في احد الأدلة أن المتهمة الاولى هي من قامت بتركيب جهاز الشرار، وتعذرت بحجج واهية أنها مرتبطة بإعمال أخرى وأنه من الواجب عليها مغادرة الفرح، مما حدا بها إلى توكيل المتهمة الثانية في تشغيل الجهاز وفقا للتعليمات التي صدرت منها، إلى جانب خلو أوراق الدعوى من أي دليل يفيد وقوع خطأ صادر عن موكلته، حيث إن المتهمة الأولى هي من قامت بتركيب جهاز الشَّرار بالقرب من المسرح وعلى مقربة من المواد القابلة للاشتعال، ولم تراعي في ذلك موجبات الحيطة والحذر، علاوة على انتفاء أركان الجريمة وذلك يرجع لكون سبب اشتعال الحريق في المسرح هو مكان وضع الجهاز، ولا علاقة بالأمر بمن قام بتشغيل الجهاز، وكيدية الاتهام حيث إنه وجه لموكلته بعد الزج بها في الدعوى من قبل المتهمة الأولى بسبيل التملص من العقوبة المترتبة على الفعل الإجرامي، إذ إن النيابة العامة قد استمعت لشهود الواقعة لبيان صحتها، وفيها حضرت أحد الشهود وأفادت بأنها كانت متواجدة في الفندق من أجل حفل الزفاف وشاهدت المتهمة الأولى هي من قام بتركيب جهاز نفث الشَّرار ووضعه بشكل ملاصق للمسرح، مضيفة أنه وبعد أن نشب الحريق في المكان تم الاتصال بالمتهمة الأولى وعند وصولها إلى المكان كانت مفزوعة وتقول "كله مني أنا السبب سامحوني".

وقد خلصت المحكمة في حكمها إلى أن المتهمة الأولى هي المتسببة في الخطأ دون المتهمة الثانية ما يتعين معه إدانتها، إذ إن المتهمة الثانية أنكرت ما نسب إليها من اتهام، فضلا عن أنه لا يوجد ثمة خطأ مقترف من قبلها ولا يوجد دليل يشير بأصابع الاتهام إلى أي خطأ بدر منها، وعليه حكمت المحكمة بتغريم المتهمة الأولى مبلغ 500 دينار عما أسند إليها من اتهام، وقضت ببراءة موكلته المتهمة الثانية من التهمة المنسوبة لها.