كي لا يفهم حديثنا هذا عكس ما نهدف الوصول إليه، فإننا نتألم وندرك بأن هناك أعدادا من المواطنين المنتمين تحديدا للطبقة الفقيرة وما تبقى من الأخرى متوسطة الدخل الشهري ظروفهم المعيشية والحياتية تجبرهم على الاقتراض من البنوك والمصارف التجارية، وذلك لتصريف احتياجاتهم الضرورية وتلبية متطلباتهم الطارئة لهم ولأفراد أسرهم، وعلى رأسها توفير لقمة العيش وتلبية احتياجاتهم وعدم مد أياديهم للآخرين لمساعدتهم في وضع "الكل ولبه على نفسه ويزحف على سرسوفه"، في ظل تدني رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين وغلاء الأسعار والضرائب والرسوم والأقساط والفواتير الشهرية وغيرها الكثير.
الخبراء المصرفيون داخل البحرين وخارجها دائما ما ينصحون بالالتزام الكامل بدفع أقساط القروض الشخصية والقيام بتسديدها في مواعيدها وعدم تأخيرها أو المبادرة لتأجيلها إلا في الحالات الضرورية القصوى، وذلك بعد تفكير عميق ومدروس، نحن هنا نركز على القروض الشخصية التي يطلق عليها بعض البحرينيين "قروض الموت" التي لا تنتهي إلا بنهاية حياة المقترض.
فمنذ التأجيلات التي تمت في فترة الجائحة من البنوك والمصارف التجارية التي وصل عددها إلى خمس تأجيلات متتالية، وقتها ناشدنا بوقف تمديد تأجيل القروض، الأمر الذي ستترتب عليه فوائد مرتفعة وأرباح خيالية تمتد لسنوات طويلة قادمة، وسينعكس ذلك سلبا على حياة المواطن المقترض وأفراد أسرته، وسيقضى طيلة حياته "مزنوط من رقبته"، وسيتحرك في دوامة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والأسرية بالغة الصعوبة وقد تصل أمور المقترض البحريني إلى المحاكم وربما أبعد من ذلك.
هذا الذي حذرنا منه مرارا وتكرارا منذ وقت مبكر، وتحديدا في بداية السماح للمواطنين بالاقتراض من البنوك وسهولة الحصول عليها منذ سنوات طويلة ولعظيم الأسف، فقد حصل "ووقع الفأس في الرأس"، والآن نسمع بأن الكثير من أولئك البحرينيين المقترضين من البنوك الذين قاموا بتكرار عملية التأجيل وقصصهم المؤلمة أصبحوا وأمسوا يعانون ويئنون مما وصلوا إليه من حالات مزرية ومرهقة "هم وكوابيس وسهر بالليل، وغم ومذلة وقلق بالنهار". وعساكم عالقوة.

كاتب بحريني