إليكم ما يحدث. تهرب الخادمة، أو تُهرب من قبل عصابات الخدم. لتبدأ بعدها السمسرة فتُعرض الخادمات في سوقٍ سوداء! أحياناً مواطنون يديرون هذه الشبكة، وأحايين أخرى نساء من جنسيات عاملات المنازل الهاربات! وبدلاً من تكبد طالب العاملة المنزلية نحو ألفي دينار أقل أو أكثر بقليل - نظير استقدامها من مكاتب العمالة المنزلية - يمكنه أن يحصل عليها بكلفة أقل بنحو الثلث لتصل إلى نحو 650 و900 دينار بحريني تقريباً. ما جعل الكثيرين في ظل ارتفاع كلف استقدام تلك العاملات، وانخفاض الأجور، وارتفاع الأسعار وسوء الأحوال الاقتصادية، ناهيك عن شح عاملات المنازل، إلى اللجوء إلى تلك السوق باعتبارها “صفقة” رابحة، ضاربين عرض الحائط كل المبادئ الأخلاقية، بل وتناسوا وتغافلوا عن مدى حلية هذا الفعل من حرامه!
قبل شهر رمضان، حيث يزداد الطلب على عاملات المنازل، لجأ كثيرون إلى هذه السوق التي زاد فيها العرض، وبشرط واحد ومهم من أولئك السماسرة: أن لا تخرج العاملة من المنزل، وأن لا يراها أحد! وبالفعل يوافق الطرف الثاني على هذا الشرط وبكل ترحاب. المهم أن يغنم بهذه العاملة المنزلية. “هل أترك والدتي بدون خادمة، شسوي بعد، هذا اللي قاعد يسويه الكل”! الطرف الأول، وبلا شك يعلم أنه يتجار في الحرام والممنوع، لذا فهو يلجأ إلى الظلمة لعقد هذه الصفقة بشروط تحميه من القانون. والطرف الثاني، أو طالب الخادمة يعرف تماماً أن العاملة المنزلية التي تعاقد على الحصول عليها من ذاك السمسار عاملة هاربة من منزل آخر.. ويعرف تماماً أنها تسببت بهروبها بخسائر مادية كبيرة لكفيلها الأول، ناهيك عن “الورطة” التي تسببت فيها جراء هروبها في توقيت غير مناسب، ومدى الإرباك الذي خلقته في ذاك المنزل بهروبها. ومع ذلك يوافق على التعاقد مع السماسرة للحصول على تلك العاملة الهاربة، وضمن شرط “أن لا يراها أحد”! لتغليب مصلحته الخاصة على مصالح الآخرين. لندرك بهذا كيف يبدأ الفساد في الاستشراء في الأمم والمجتمعات. 

ياسمينة:
لابد من وضع حد لأولئك السماسرة، وإن لم يكن، فلتخافوا الله في تعاملاتكم.

* كاتبة بحرينية