بدأت اليوم في مملكة البحرين أعمال النسخة الأولى من ورشة العمل ، التي حملت عنوان (الهوية القانونية: أمن الحدود والتنقل الآمن) والتي تعقدها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة ، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ويشارك فيها مسؤولون ونخبة من الخبراء من مختلف الدول العربية، وممثلو المنظمات الإقليمية والدولية للبحث في زيادة التنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي لتحقيق الأهداف المشتركة وتيسير الهجرة الآمنة والمنظمة فضلا عن تعزيز تبادل المعلومات في مجال بناء سياسات الهجرة القائمة على الأدلة والبيانات.

وخلال افتتاحه ورشة العمل ، رحب معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بالمشاركين ، في أعمال الورشة والتي تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية والوطنية بما يخص القضايا المتعلقة بالهوية القانونية، معربا عن امله في أن تحقق الورشة أهدافها وتقدم التوصيات والحلول المرجوة ، ومتطلعاً لاستمرار هذا التعاون المشترك لما فيه من فائدة كبيرة للعاملين بهذا المجال في الدول العربية.

وأكد أن التشريعات والقوانين الوطنية تعتبر الركائز الأساسية للهوية القانونية التي يتم التعامل بها داخل وخارج نطاق الحدود الوطنية، بحيث تتيح لحاملها الانتقال عبر الدول بشكل قانوني وآمن، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، موضحا ان خير برهان على ذلك ، ارتفاع تصنيف جواز السفر البحريني على المستوى العالمي ، مشيراً إلى أن مساعي البحرين مستمرة في تطوير الهوية القانونية من خلال العمل على مشروع الجواز الالكتروني، والذي يشكل نقله نوعية في تطوير وثائق السفر ، الأمر الذي يعزز من مكانة البحرين دوليا في هذا المجال.

من جهته ، أشار سعادة الدكتور خالد عبد العزيز الحرفش، نائب الرئيس للعلاقات الخارجية في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، إلى أن الجامعة هي الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب والمناط به تنفيذ الاستراتيجيات والخطط العربية الأمنية المقرة من المجلس، منوهاً إلى أن الجامعة تعمل على نقل أفضل الممارسات والخبرات في العلوم الامنية لجميع الاجهزة الامنية العربية من خلال علاقاتها وشراكاتها الاقليمية والدولية تعزيزاً للتعاون العربي الدولي في كافة المجالات الأمنية.

من جهته، أكد السيد عثمان البلبيسي، مدير المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن هذه الورشة تهدف لمناقشة أهم السياسات لتعزيز جهود دول المنطقة في سعيها لتنظيم الهجرة بشكل آمن ومنتظم وفعال، مشيدا بالتوسع بالشراكات الإقليمية التي تساهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة في المنطقة وتكريس استراتيجيات الهجرة المتطورة من أجل مواجهة تحديات إدارة الهجرة في المنطقة.

وأشار السيد خالد المقود، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين إلى أن النسخة الأولى من ورش العمل تأتي في إطار حرص الأمم المتحدة على دعم وتعزيز قدرات السلطات في المنطقة؛ لضمان سيادة القانون. معرباً عن أمله في تحقيق العدالة والسلامة والأمن، ومنع الجريمة، بما في ذلك الإتجار بالبشر. منوها إلى أهمية مواصلة تركيز النقاش على الهوية القانونية، والاعتراف بكل شخص أمام القانون، وصولا إلى التطبيق العملي الناجح؛ لتسجيل المعلومات الحيوية، وإصدار دليل الهوية القانونية لهذه الفئة المستهدفة من الأفراد، التي هي فى أمس الحاجة الى مساعدة المجتمع الدولي.

وتهدف الورشة التي تأتي في إطار مبادرة إنشاء المركز العربي للتعاون الفني في إدارة الهجرة والحدود في الرياض إلى تعزيز التعاون بين دول المنطقة والمنظمات الإقليمية والدولية؛ لتعزيز القدرات، وتبادل الخبرات، وتكريس أفضل الممارسات الملائمة لمختلف التحديات التي تواجه المنطقة في مجال الهجرة والقضايا ذات الصلة؛ وذلك لضمان هجرة آمنة ومنظمة، إلى جانب تأمين حصول المهاجرين على معلومات وهوية قانونية؛ لمساعدة دول المنطقة في تنفيذ سياسات هجرة مأمونة، وإدارتها بشكل فعال.