عقدت اللجنة المشتركة بين وزارة شؤون البلديات والزراعة وغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها الأول برئاسة سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة والسيد سمير ناس رئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين،  بحضور عدد من أعضاء الغرفة إلى جانب عدد من المسئولين في الوزارة.

وأقيم الاجتماع بتقنية الاتصال المرئي لبحث تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة واختصار إجراءات المعاملات بين الجهات ذات العلاقة وتعزيز التعاون الثنائي.

وبحث الجانبان المشاريع القائمة والخدمات البلدية، والتعاون المشترك من أجل دعم الاقتصاد الوطني وتطوير الحركة الصناعية والتجارية في البلاد.

وأكد الوزير المبارك خلال اللقاء على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة وتنفيذ المشاريع التنموية وعرض الفرص الاستثمارية، مؤكدًا حرص الوزارة على أن يكون القطاع الخاص شريكًا أساسيًا ومحركًا للعمل البلدي والزراعي.

وأشار المبارك إلى أن هذا الإجماع هو  الأول للجنة المشتركة بين وزارة شؤون البلديات والزراعة وغرفة تجارة وصناعة البحرين التي تهدف إلى التنسيق والتعاون من أجل تطوير الاستثمار بين الطرفين، مشيرًا إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض المشاريع لدى وزارة البلديات والزراعة والفرص الاستثمارية التي تخلقها هذه المشاريع للمستثمر البحريني. وأضاف بأن الجانبين بحثا خلال اللقاء نظام إصدار رخص البناء (بنايات) من أجل العمل على التحسين المستمر لمخرجات النظام عبر ربط الجهات الخدمية بما يسهم في زيادة استقطاب المشاريع الاستثمارية واستقطاب رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات.

وأوضح المبارك أن اللقاء تطرق لبحث تطوير الأسواق المركزية باعتبارها مصدر التموين الرئيسي وذلك من خلال تطوير الخدمات الأساسية وبالأخص سوق المنامة المركزي.

من جهته، أكد السيد سمير عبدالله ناس تعاون الوزارة في حل كافة المعوقات والمشاكل التي من شأنها أن تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص البحريني، مشيداً بالدور الذي تلعبه الوزارة في تقديم مختلف الخدمات البلدية، ومؤكدًا أهمية التعاون القائم في تحقيق تطلعات المواطنين والتجار في خدمات بلدية سريعة ومتطورة.

وبين رئيس الغرفة بأنه تم الاتفاق على عقد ورش عمل متخصصة يتم فيها عرض المشاريع البلدية والزراعية على اللجان المختصة في الغرفة وذلك بغرض تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذها، مؤكدًا الدور الذي تلعبه الوزارة في تقديم مختلف الخدمات البلدية، وأهمية التعاون القائم في تحقيق تطلعات المواطنين والتجار في خدمات بلدية سريعة ومتطورة. وأشار إلى أن الاجتماعات الدورية تساهم في معالجة أية تحديات اقتصادية بما ينعكس على التنمية المستدامة ويدعم المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.