استعرضت سيدة الأعمال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سوسن أبوالحسن مؤشرات ريادة الأعمال للمرأة البحرينية، إذ ارتفعت نسبة المالكات للسجلات التجارية النشطة إلى 43 % حاليًا، وارتفع معدل استدامة رائدة العمل من إجمالي السجلات المستديمة لأكثر من 5 سنوات إلى 39 % في العام 2020.

وأكدت أبوالحسن، في برنامج صحيفة “البلاد” الأسبوعي “البحرين في أرقام”، أن توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتعزيز تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة البحرين تأتي لتحقيق الشراكة الكاملة وتمكين المرأة في مختلف المجالات والتوازن بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات المساهمة المدرجة وتمكين المرأة وتشجيعها على ممارسة دور فعل في مجالس إدارة هذه الشركات لما لهذا الدور من أثر إيجابي في تعزيز الإستراتيجية التنظيمية للشركة وارتباط ذلك بالأداء المالي للشركات.

وركزت حلقة برنامج “البحرين في أرقام”، الذي يبث مباشرة من قاعة التداول في بورصة البحرين، على الأثر الاقتصادي لزيادة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة، حيث وجه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتعزيز تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة البحرين؛ بهدف تحقيق التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة وتشجيعها على ممارسة دور فعّال في مجالس إدارة هذه الشركات.

وعن قراءتها لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء بتعزيز تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة البحرين بكونها سيدة أعمال وعضوًا في غرفة تجارة وصناعة البحرين، توجهت أبوالحسن بالشكر الجزيل لولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله على هذا التوجيه، والذي ليس بغريب على سموه خصوصًا أنه رجل إدارة واقتصاد وتنمية وحقق الكثير من الإنجازات للبحرين، واليوم يرفدها أيضًا بهذا الإنجاز الجديد الذي يعد إضافة للإنجازات الكثيرة التي يلتمسها العاملون في القطاع الخاص؛ نظرًا لرؤية قرب سموه من القطاع الخاص ويلبي متطلبات هذا القطاع، ويأتي هذا الإنجاز في إطار مساندة المرأة البحرينية؛ من أجل تحقيق مزيد من التقدم في جميع المجالات على رأسها المجال الاقتصادي والتجاري والمالي ويلبي تطلعات الشركات المساهمة المدرجة إلى زيادة حضور ومشاركة المرأة في مجالس إدارتها؛ لإدراكها أهمية هذا الحضور على مستوى تنافسية الشركة وإنتاجيتها.

اختيار المرأة المؤهلة لدعم إستراتيجية الشركة
وأكدت أبوالحسن ضرورة أن تكون المرأة المختارة في مجالس إدارة الشركات المساهمة المدرجة في البورصة مؤهلة وتضيف بكفاءتها وتعلميها وخبراتها في استراتيجيات هذه الشركات المدرجة، ما سيكون له الأثر الإيجابي على الأداء المالي في تحقيق الشركة لأهدافها.

وذكرت أنه في هذا المقام لابد من ذكر الجهود المبذولة من قبل المجلس الأعلى للمرأة بقيادة قرينة عاهل البلاد المعظم صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في تعزيز وتمكين دور المرأة وإيجاد الأطر والمؤسسات التشريعية والقانونية التي تساعد على تحقيق هذه الأهداف والرؤية البعيدة للمجلس الأعلى للمرأة.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي أيضًا لتحقيق الشراكة الكاملة وتمكين المرأة في مختلف المجالات والتوازن بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات المساهمة المدرجة وتمكين المرأة وتشجيعها على ممارسة دور فعال في مجالس إدارة هذه الشركات لما لهذا الدور من أثر إيجابي في تعزيز الاستراتيجية التنظيمية للشركة وارتباط ذلك بالأداء المالي للشركات.

وأكدت أبو الحسن أن هذا التوجيه يعكس حرص مملكة البحرين على وجود بيئة مناسبة تعمل على تسهيل وتضمين تطوير المرأة وتقدمها في مختلف المجالات، وهذا سيحقق الشراكة الحقيقية في مجالس الإدارة وتفعيل دور المرأة المطلوب في جميع مجالس الإدارة.

وبخصوص العوامل التي هيّأت للمرأة البحرينية الوصول إلى الريادة، قالت أبوالحسن إنه تاريخيًا كانت البحرين من أقدم وأول الدول في تأسيس مدارس نظامية لتعليم المرأة، ويرتكز المجلس الأعلى للمرأة على وضع الضمانات التشريعية والقانونية بحسب المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم بما يحقق المساواة للمرأة في مختلف المجالات وعلى رأس هذه المجالات هو الحق في التعليم، وجاء ذلك إيمانًا بأن نجاح واستمرارية خطط الدولة التنموية وإستراتيجيتها مرتبطة بمدى إنفاذ الحقوق الداعمة لقضايا المرأة كون المرأة شريكا أساسيا في عملية التنمية وكفلت لها القوانين المساواة في الحقوق والواجبات مع الرجل والعدالة الاجتماعية في جميع الميادين بما يستهدف تحسين أوضاعها وتهيئة فرص المشاركة لها في التنمية التطوير.

تعزيز الاستدامة
وأكدت أنه لابد من وجود المؤسسات التشريعية والأطر المناسبة التي ستساعد على الاستدامة وتطوير المرأة في مختلف المجالات، ومن ضمن العوامل أيضًا أن البحرين استطاعت أن توفر بيئة تشريعية مثالية عززت من تقدم مشاركة المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا على قواعد من المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، بإقرار: تشكيل ما يعادل 50 لجنة لتكافؤ الفرص في القطاع الحكومي و20 لجنة بالقطاع الخاص، و18 لجنة بالمجتمع المدني، كما التزمت المملكة بمواثيق دولية، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).

وذكرت أنه تنفيذًا لتوجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي أحكامًا بحيث يتم تعديل القواعد الأساسية لحوكمة الشركات المساهمة المدرجة بحيث يتم ذكر المشاركة في عضوية مجالس الإدارة حسب الجنس ويتم ذكرها في التقارير السنوية، وفي نفس السياق كان هنالك قرارات من وزير الصناعة والتجارة  لتعديل ميثاق حوكمة الشركات.

نتائج مبهرة
وعن قراءتها للنتائج على أرض الواقع وذلك بعد التوجيهات من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وبعد القرارات والسعي من المجلس الأعلى للمرأة، أكدت سيدة الأعمال أن النتائج مبهرة على جميع الأصعدة، محليًا تبين مؤشرات ريادة الأعمال للمرأة البحرينية، أن نسبة المالكات للسجلات التجارية النشطة ارتفعت إلى 43 % حاليًا، وارتفع معدل استدامة رائدة العمل من إجمالي السجلات المستديمة لأكثر من 5 سنوات من 34 % في العام 2014 إلى 39 % في العام 2020.

وأشارت إلى وجود نحو 52 رائدة أعمال بحرينية تمتلك علامة تجارية خاصة بها، ووصلت نسبة المالكات لسجلات افتراضية من العام 2010 حتى الربع الثالث من العام 2021 إلى 52 % من إجمالي ملاك هذه السجلات.
وأضافت أنه من ضمن النتائج المتحققة عالميًا من تمكين المرأة ومنحها فرص متكافئة في مملكة البحرين حصول المملكة على المركز الأول خليجيًا والثاني عربيًا في مجال المشاركة الاقتصادية والفرص في التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” الخاص بقياس الفجوة بين الجنسين لعام 2021، ومما لاشك فيه أن توجيها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأخيرة ستساهم في أن نرتقي إلى المراكز الأولى خليجيًا وعربيًا وأن نحرز مراتب متقدمة عالميًا.