أجمع رجال أعمال وعقاريون لـ “البلاد الاقتصادي” على أن التمويلات الإسكانية الجديدة من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في التداولات العقارية كما ونوعا، إلى جانب مساهمتها الملموسة مستقبلا في حلحلة الملف الإسكاني.
وأكد رجل الأعمال رئيس جمعية المقاولين البحرينية خلف حجير أن برنامج التمويلات الإسكانية الجديد والذي يأتي بتوجيهات من ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وأهداف التنمية المستدامة سيسهم في توفير المتطلبات السكنية للمواطنين من جانب، ويعزز من حركة النشاط العقاري من جانب آخر مدفوعًا بزيادة الطلب على الوحدات السكنية.
ويرى حجير أن رفع أسقف التمويلات الإسكانية ينعكس بالإيجاب على جودة الوحدات السكانية التي عانت من ضعف التمويلات، ما دفع المطورين العقاريين لعدم الدخول بقوة في تلك المشروعات، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان نجحت في معالجة الكثير من المعوقات التي واجهت المطورين العقاريين خلال الفترات الماضية.
وأشار إلى أن برنامج التمويلات الجديدة يمنح المستفيدين من المواطنين حلولًا مرنة ومتعددة، منها شراء الأراضي وبناءها والذي من المتوقع أن يزيد الطلب على الأراضي الصالحة لعمليات البناء في المملكة بما يؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع أسعارها، لافتًا إلى أهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر البحرينية لوحداتهم وتقليل حجم الطلبات الإسكانية، وبما يلبي تطلعاتهم في وحدات سكنية تناسب متطلباتهم الحياتية. 
وحول طلبات مزايا المعلقة، توقع حجير أن يسهم برنامج التمويلات الإسكانية الجديد في تخفيف تلك الطلبات في فترة وجيزة، أي قبل نهاية هذا العام، عازيًا ذلك لتهافت المواطنين على برنامج التمويلات الجديدة وما تشملها من خيارات تناسب مختلف المواطنين.
بدوره، ثمن رجل الأعمال حسن إبراهيم حسن إعلان الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بإطلاق برنامج التمويلات الإسكانية الجديد والتي ستعمل على إتاحة المزيد من الخيارات أمام المواطنين في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان.
وأكد أن الاهتمام الحكومي بالملف الإسكاني يتجلى من خلال وجود العديد من المبادرات بشكل واضح في استفادة المواطنين من هذه الخدمات بالسرعة المطلوبة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على تقليل سنوات الانتظار للخدمة الإسكانية والتي تصل الآن لأكثر من 20 عامًا في سبيل الحصول على الوحدة الإسكانية.
وبين أن الحكومة تعمل على حلحلة الملف الإسكاني، وان التمويلات الإسكانية الجديدة والخيارات المتاحة تعمل بشكل متوازٍ في خلق المزيد من الخيارات لدى المواطنين في الاستفادة من الخدمة الإسكانية عبر الطرق والوسائل المتنوعة التي تتناسب مع احتياجاتهم وتلبي تطلعاتهم المختلفة.
وأشار إلى أن رفع القروض الإسكانية إلى 70 ألف دينار سيعمل على سد احتياجات الأسرة البحرينية، ويمكنها من تشييد المنزل وفق الإمكانات المتاحة؛ نظرًا لارتفاع الأسعار من جهة، وعدم الحاجة إلى أخذ المزيد من القروض من أجل استكمال الوحدة الإسكانية، بما يخفف من الأعباء المعيشية عليها.
وبين أن الخيارات الإسكانية المتنوعة، إضافة إلى استمرار وزارة الإسكان في طرح الخيارات الإسكانية السابقة يعبر عن رؤية استراتيجية طموحة لدى الحكومة في إيجاد التنوع اللازم للخدمات الإسكانية، بما يعمل على تقليل الطلبات الإسكانية الموجودة على قوائم الانتظار.
وذكر أنه يجب في هذا الصدد ومن منطلق العمل على إيجاد العديد من المخططات أن يتم مباشرة عملية تصنيف الأراضي بشكل يتماشى مع الحركة التجارية لخلق المزيد من المخططات السكنية أمام المواطنين.
ونوه رجل الأعمال حسن إبراهيم حسن إلى أن التمويلات الإسكانية الجديدة ستسهم بشكل كبير في انتعاش القطاع العقاري، وستعمل على خلق المزيد من الفرص أمام المستثمرين لمباشرة عملية البناء والتشييد.